اتجهت مجموعة من معامل التحاليل والأشعة الطبية لرفع أسعار خدماتها المقدمة فى السوق المصرية خلال العام الجارى بنحو %10 لمواجهة ارتفاع التكاليف، فى وقت يتزايد فيه الإقبال على الخدمات فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا.
مصادر: سلاسل «المختبر» و«البرج» و«ألفا» تقر الزيادة .. و«ساريدار» تمررها بنسبة طفيفة
وقالت عدة مصادر فى القطاع إن سلاسل معامل «البرج» و«المختبر» و«ألفا» للأشعة والتحاليل أخطرت عدة نقابات عمالية برفع أسعار مجموعة خدمات تشخيصية بنحو %10 بداية من العام الجديد، مبررة ذلك بارتفاع أسعار بعض الخدمات والمواد الخام المستخدمة فى الخدمة نفسها.
وتابعت المصادر فى تصريحات لـ«المال»: النسبة الأكبر من المادة الخام المستخدمة فى التحاليل والأشعة يتم استيرادها من الخارج، وارتفعت أسعارها فى الفترة الماضية، وبالتالى فالشركات المصرية لجأت لتمرير تلك الزيادة على السعر النهائى، مع الأخذ فى الاعتبار زيادة عوامل أخرى كرواتب العاملين، وأسعار الكهرباء والمياه.
وأوضحت أن سلسلة معامل «ساريدار» أيضاً اتجهت لإجراء زيادة طفيفة فى أسعار التحاليل، لمواجهة ارتفاع تكلفة الخدمات، وأخطرت النقابات العمالية المتعاقدة معها بذلك.
ورأى عبدالله مصطفى، رئيس مجلس إدارة سلسلة معامل «الشروق سكان» للتحاليل والأشعة، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات سعرية غير مبررة من جانب بعض معامل التحاليل والأشعة، ضارباً المثال بأن إحدى السلاسل رفعت أسعار الأشعة المقطعية لتصل إلى 1450 جنيها، فى حين تبلغ تكلفتها الحقيقية 800 جنيه.
وتابع: «الشروق سكان» رفعت منذ فترة سعر الأشعة المقطعية لتصل إلى 900 جنيه بنسبة زيادة %12.5 وهى زيادة مرتبطة بإصدار 3 نسخ من أفلام الأشعة وتسليمها للمريض، فى حين يتم استخدام نفس المواد الخام المستخدمة فى مختلف المعامل الأخرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة سلسلة معامل الشروق سكان للتحاليل والأشعة أن شركته تجرى دراسة حالياً لتحديد نسبة زيادة مرتبطة فى أسعار الخدمات المقدمة، يتم خلالها احتساب قيمة الزيادات الحاصلة فى المواد الخام، متوقعاً أن يتم تمرير زيادة لاحقة بنحو %10 على الأسعار.
فيما أكدت مصادر بعدة نقابات مهنية أنها لم تتلق أى طلبات أو إخطارات من المستشفيات الخاصة بتعديل أسعار التعاقدات خلال العام الجديد، بما يعنى سريان نفس أسعار تعاقدات 2020 .
وعلق الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية، بأن قوانين جهاز حماية المنافسة تمنع المستشفيات الخاصة من الاتفاق أو السير معاً فى إجراء زيادات سعرية متفق عليها، موضحاً أن قرار زيادة الأسعار مرتبط بحالة كل مستشفى وتكلفة تقديم الخدمة العلاجية لديها من رواتب العمال والأطباء، ونوعية الخدمة المقدمة.