أكدت مصلحة الجمارك على ضرورة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات من قبل شركات التوكيلات الملاحية، وذلك انطلاقا من أهمية دور هذا النظام في تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل معدلات زمن الإفراج، والمشاركة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد ومنع تكدس المهامل بالموانئ.
وفي هذا الصدد أكد أحمد الفرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية عبر خطابه للشركات العاملة بالسوق الملاحية ” اطلعت عليه المال ” أنه نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تعدد و زيادة ورود شحنات بالموانئ البحرية بارقام ACID منتهية الصلاحية (ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه وارقام أخرى سبق إستخدامها في الإفراج عن شحنات سبق ورودها فضلا عن قيام بعض المستوردين بالحصول على أرقام ACID بعد الشحن لنفس الشحنات وذلك دون قيام الناقل بالتحقق من صحة رقم الـ ACID على منصة نافذة قبل الشحن بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
وأكد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية أن هذا الأمر يترتب عليه إظهار قيم غير حقيقية للشحنات عند إعداد الإحصائيات والتقارير المطلوبة للجهات المعنية بالدولة. وحيث أن المادة رقم (39) من قانون الجمارك سالف الذكر قد ألزمت الناقل أوربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج الرقم التعريفي ACID بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمناقل المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.
وطالب القرنشاوي ضرورة تأكد التوكيلات الملاحية بضرورة صحة وصلاحية الرقم التعريفي ACID قبل الشحن لاسيما وأنه يوجد آلية على منصة ناقلة تتيح ذلك للتوكيلات الملاحية قبل الشحن وإلا سيتم الزام شركات التوكيلات بإعادة شحن هذه البضائع على نفقتها طبقا لأحكام المادة (39) من القانون رقم 207 لسنة 2020.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.