أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير رقابي رقم 10 لسنة 2025، وذلك بشأن الإجراءات المتبعة في تصدير خام الرمال البيضاء.
جاء المنشور بناء على ما أسفر عنه الاجتماع المنعقد بين مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الثروة المعدنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتاريخ 16 أبريل الحالي، والذي كان يهدف إلى الحفاظ على ثروات ومقدرات الدولة وإحكام للرقابة الجمركية على الصادرات المصرية.
وذهب المنشور إلى أنه يجب تأكيد عدم تصدير خام الرمال البيضاء بدرجة نقاء أعلى من 98% وفي حال صدور موافقة على تصدير خام الرمال البيضاء بدرجة نقاء أقل من 98% يتم المعاينة قبل التصدير بمعرفة اللجنة الجمركية، وفى حضور مندوب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يتولى التحقق من معاينة مشمول الرسالة المطلوب تصديرها بما يتفق مع الموافقة الصادرة من الهيئة وإثبات ذلك على الشهادة الجمركية والتوقيع عليها.
كما يتم تأكيد كل مجمعات الصادر والمراكز اللوجيستية الالتزام بموافاة (وحدة دعم المصدرين بمكتب السيد رئيس المصلحة) ببيان دورى بالكميات التي يتم تصديرها أو تخصيمها من خام الرمال البيضاء في ضوء الموافقات الصادرة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاتخاذ شئونها وإرسالها إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (الإدارة العامة للترخيص والتفتيش) لاتخاذ ما يلزم.
كما يجب أن تكون نماذج الموافقات التصديرية الصادرة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لخام الرمال البيضاء موضحًا بها (جمرك التصدير – الكمية المصرح بتصديرها – نوع الرمال ودرجة النقاء – تاريخ إصدار الموافقة وإنتهاء صلاحيتها ) وتكون مميكنة اعتبارًا من 20 أبريل الحالي، علمًا بأن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أفادت بأنه تم إيقاف إصدار الموافقات التصديرية اعتبارًا من أول يناير 2024 باستثناء الشركات التي لها مصانع داخل المناطق الحرة على ألا يتم إعادة تصدير خام الرمال البيضاء في صورتها الأولية واستخدامه في الصناعة لعمل منتجات أخرى مصنعة.