أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح القرار رقم 123 لسنة 2024 بشأن استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، مع فرض رسوم صادر على صنف خردة وفضلات صلب مقاون للصدأ
ونص القرار على أن يتم العمل به بداية من غدا ” الثلاثاء ” كما أنه على الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لتاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم (92) لسنة 2023 المشار إليه.
وجاء القرار بعد تقدم الدكتور رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بمذكرة لوزارة التجارة بتاريخ 20 مارس الماضي.
وفي ديسمبر الماضي أكدت مصلحة الجمارك بدء تطبيق ما جاء بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 490 لسنة 2023 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 605 لسنة 2022 بفرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي (7204.21)، وذلك وفقا لمنشور صادر عن المصلحة رقم 76 لسنة 2023.
ويقضي القرار بفرض قرابة 6000 جنيه بعد أن كانت 3500 جنيه للطن في القرار 605 لسنة 2022،كرسم صادر على كل طن والذي تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم 279 (تابع) (1) بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، على أن يتم العمل به لمدة عام من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم (605 ) لسنة 2022 .
وكانت قد قررت وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم صادر على صنف خردة وفضلات صلب مقاون للصدأ بند جمركي ( 7204.21) بواقع 3500 جنيه للطن، جاء ذلك في القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2022 بشأن فرض رسوم على خلائط صلب مقاون للصدأ.
وجاء قرار وزارة الصناعة والتجارة بناءا على مذكرة الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية في 30 نوفمبر الماضي.
وجاء القرار بناءا على القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2023 في شأن استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت وتعديلاته.
وفي مارس الماضي أصدر الدكتور أحمد سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة، قرارًا بتجديد قرار الوزارة الصادر بشأن حظر تصدير تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت والذي كان يحمل رقم 190 لسنة 2022 .
وكان ينصّ قرار وزير الصناعة والتجارة على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر 2022، ليتم مدها لمدة 6 أشهر.
وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية نهاية مارس من العام الماضي، والذي كان مقررًا أن ينتهي العمل به اليوم 30 سبتمبر.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها التالي:
النحاس نصف الخام (مات)؛ النحاس المرسب والنحاس غير النقي.
الأقطاب الموجبة (أنودات) من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي.
النحاس النقي والخلائط النحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس، وأصنافًا أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.
الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسُمك يتجاوز 0.2 مم.
مصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة.
فضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.
خردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) ،
وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.