تدرس وزارة الزراعة شراء القمح من باكستان والمكسيك لتنويع وزيادة مناشئ استيراد المحصول المعتمدة التى تصل إلى 22 دولة. قال الدكتور أحمد العطار، مدير الحجر الزراعى التابع للوزارة والمنوط به الرقابة على الصادرات والواردات، إن المباحثات مع باكستان والمكسيك بدأت قبل عامين ووصلت الآن إلى مراحل شبه نهائية.
وأضاف العطار، فى تصريحات، لـ«المال»، أن اعتماد أي سوق فى القمح يتطلب دراسات جيدة للملف الفنى المرسل من جانب الدولتين، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية لمعاينة المزارع وأماكن التصدير واللوجستيات وغيرها.
يُذكر أن باكستان والمكسيك من أكبر 10 دول فى إنتاج القمح بكَميات تتجاوز 50 مليون طن سنويًّا.
وأوضح أن وزارة الزراعة لديها 21 منشأ قمح، بخلاف أوكرانيا، منها الأرجنتين وصربيا ورومانيا وفرنسا وغيرها.
وأفاد العطار بأن دور الحجر الزراعى يتضمن ألا ينقل القمح آفات من الخارج إلى الداخل المصرى؛ لأن هذه الاحتمالات قد تؤدى إلى مخاطر كبيرة على البيئة الزراعية المصرية التى لا توجد فيها أمراض وبائية مثل الإرجوت والتفحم وغيرها.
كانت الحكومة قد أعلنت رفع سعر الإردب للقمح المحلى الذى يوازى 150 كجم من 855 فى مارس الماضى إلى 1100 جنيه.
ووضعت وزارتا الزراعة والتموين ضوابط جديدة لموسم التوريد الذى تم إعلانه موسمًا إجباريًّا من خلال ربط التوريد بالأسمدة المدعمة فى الموسم المقبل ووضع حد أدنى 12 إردبًّا عن كل فدان يورَّد للحكومة.
وتبلغ مساحة القمح المزروعة فى مصر 3.6 مليون فدان، ومن المنتظر أن تنتج 10 ملايين طن تمثل أقل من نصف الاستهلاك البالغ نحو 22 مليون طن.