قام اليوم السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا بحضور رؤساء الهيئات النووية المصرية بتسليم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى إلي رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أوضح تشرفه بلقاء الرئيس السيسي في العام الماضي ووصف الرئيس بأنه رجل الأفعال لا أقوال.
وأعرب الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أثناء مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته 67 والذى يعقد خلال الفترة من 25-27 سبتمبر الجارى في ضوء التعاون المستمر والحوار المباشر والمثمر بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ البرنامج النووي المصرى السلمى.
وأوضح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يتابع البرنامج النووي المصري ويبارك علي التقدم الذي حدث به وأن اتفاقية الأمان النووي ستعزز هذا الأمر في مصر.
جدير بالذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد تبنت اتفاقية الامان النووي وشرحت أبعادها في مجلس النواب ومجلس الوزراء لاستكمال جميع الأطر التنفيذية والتشريعية، حيال المشروع النووي بالضبعة، والتى تكللت بإصدار الرئيس السيسي قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي.
وتعد الاتفاقية هي الأساسية في المجال النووي، وأول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية، اعتمدت في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994 ودخلت حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996، وتوصف بأنها اتفاقية تحفيزية أي أنها تٌقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية.
وتهدف الاتفاقية إلي تحقيق 3 نقاط رئيسية، تتمثل في بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، والثانية إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، أما الثالثة فهي الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها.