توقع وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه بانتهاء العام المالي الحالي ستصل الإيرادات السياحية في مصر إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، رغم فقدان 35٪ من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
وأكد وزير المالية، أنه يجب علي المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول علي التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى أننا نستهدف فى العام المالي المقبل رغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5٪ فى نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ في نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6٪ من الناتج المحلى، و33.3٪ من مصروفات الموازنة.
وتابع أن ذلك جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحًا أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مجموعة من الشركات العالمية والمستثمرين منها لقاؤه مع براكريتى سوفات ممثلة عن شركة جولدن مان ساكس ولقاء بوب بيرش من شركة فيدو لتكنولوجيا الاتصالات و شركة بيمكو.