قال مصرفيون إن قطاع التجزئة المصرفية على المستوىين القصير وطويل المدى سيشهد حالة من الهدوء خلال الفترة المقبلة.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن السبب وراء تحفظ العملاء فى الحصول على تمويلات استهلاكية هو ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم داخل السوق المحلية والعالمية.
وأكدوا أن السوق المحلية ستشهد تنافسًا صحيًا لصالح المواطنين بين البنوك وشركات البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكى.
وبلغت أرصدة القطاع العائلى ضمن القطاعات غير الموزعة إلى 616.7 مليار جنيه فى يناير الماضى ومقابل 611.5 مليار جنيه فى ديسمبر السابق ومقارنة بـ 601.51 مليار جنيه فى نوفمبر من نفس العام.
وسجلت أرصدة القروض الممنوحة من البنوك نحو 3.032 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 2.455 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بقيمة 576.3 مليار جنيه، بحسب البنك المركزى المصرى.
وكشف تقرير للبنك المركزى أن أرصدة الإقراض انقسمت إلى أرصدة للحكومة بقيمة 1.138 تريليون جنيه، و1.893 تريليون جنيه لغير الحكومة.
وكشف البنك المركزى المصرى ، عن ارتفاع جديد فى معدل التضخم الأساسى السنوى إلى %11.9 فى شهر أبريل مقابل %10.1 فى مارس الماضى.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى فى 7 مايو الجارى وبعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى ستجتمع فى موعدها الطبيعى المحدد له 19 مايو الجارى.
وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعين منذ بداية العام الحالى، فى الثالث من فبراير و21 مارس الماضيين، فيما يتبقى 6 اجتماعات فى 19 مايو الحالى و23 يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و22 سبتمبر المقبل و3 نوفمبر المقبل و22 ديسمبر المقبل.
ورفع المركزى المصرى، فى 21 مارس خلال اجتماع استثنائى له سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، بعد قيام الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى، إنه يمكن تقسيم الفترة ا المقبلة إلى مرحلتين أولها على المدى القصير حتى المتوسط وهى التى تواجه تلك المرحلة معدلات تضخم مرتفعة لم يشهده العالم من 3 عقود، إذ تؤثر تلك المستويات على القوى الشرائية للعميل، وذلك ينتج عليه إما أن يتوجه المواطنين إلى التعامل عن طريق الكاش والاستغناء عن التقسيط والقروض لحين تراجع معدلات الفائدة.
وأعلن البنك المركزى الأمريكى فى بداية مايو الجارى عن أكبر زيادة فى أسعار الفائدة منذ 20 عاما تقريبا، حيث رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نقاق يتراوح بين %0.75 و%1 بعد الزيادة الأخيرة التى حدثت فى مارس الماضى.
وقال رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، فى مؤتمر صحفى بواشنطن “التضخم مرتفع للغاية ونحن نتفهم المصاعب التى يسببها”، مؤكدا أنهم يتحركون بسرعة لخفض التضخم.
ومن خلال رفع أسعار الفائدة، ستجعل البنوك عملية الاقتراض أكثر تكلفة على الأفراد والشركات والحكومات، بينما تشجعهم على إيداع الأموال للاستفادة من الفائدة المرتفعة.
وتابع وليد ناجى إن هناك فئة اخرى من المواطنين تفضل التعامل بالتقسيط مقارنة بالكاش خلال فترة الأزمات على المستوى القصير حتى المتوسط, وتلك الفئة تسد الفجوة التى نتجت عن ابتعاد الفئة الأولى عن القروض والتقسيط.
وأكد على أن ارتفاع الفائد يزيد تكلفة الاقراض على العملاء لكنها لن تكون مؤثرة على المراحل القصيرة من التمويلات التى لا تزيد عن عام، لذلك لن يكون تأثيرها كبير على سلوك العملاء من التوجه إلى شراء السلع الاستهلاكية عبر الاقتراض.
وأشار ناجى إلى أن عمليات التمويل على المدى المتوسط حتى البعيد التى تصل مدتها من 5 إلى سنوات، هنا يكون تكلفة الاقراض كبيرة على العميل، فى مقدمتها التمويلات العقارية، لذا يتجه بعض العملاء إلى التأنى والتفكير فى الحصول على القرض واتجاه البعض إلى انتظار تراجع العائد.
وأشار إلى أن البنوك فى خلال السنوات أصبحت تركز على التمويلات الاستهلاكية قصيرة المدى من شراء التليفيزيون والتليفون على سبيل المثال، مضيفًا أنها ستركز عليها أكثر فى الفترة المقبلة لمساعدة العملاء على مواجهة الموجات التضخمية.
وأضاف محمد البيه الخبير المصرفى أن تشهد التمويلات الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة التى تتزامن مع التوجه المحلى والعالمى إلى سياسة انكماشية، والتى تهدف إلى سحب السيولة من السوق لذا من المتوقع ان تتراجع التمويلات الاستهلاكية .
وأشار إلى أن معدلات التضخم التى تشهدها الأسواق العالمية رفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية سيطال حتى عمليات البيع بالتقسيط التى تكون فى بعض الاحيان بدون فائدة لقصر أجلها، ما يدفع بعض العملاء إلى التحفظ فى عمليات الشراء حين استقرار الاسواق وتراجع معدلات الفائدة.
من ناحية اخرى قال مدير قطاع التجزئة بأحد أكبر البنوك الخاص المدرجة بالبورصة إلى معدلات التضخم والفائدة التى تشهدها الأسواق العالمية ستؤدى إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات والتأثير على القوة الشرائية.
بلغ معدل التضخم فى الولايات المتحدة 8.5 % فى مارس الماضى، وهو أعلى معدل سنوى منذ عام 1981.
وأكد مدير قطاع التجزئة إلى رفع المركزى الأمريكى طوال العام الجارى سيدفع البنوك المركزية فى العديد من الدول النامية والناشئة إلى رفع أسعار الفائدة بالضرورة.
يذكر أنه بعد قرار الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة، اتجهت 3 دول خليجية إلى زيادة أسعار الفائدة بعد ساعة واحدة فقط من صدور قرارا الأول.
وأعلن البنك المركزى فى البحرين رفع سعر الفائدة الرئيسى 50 نقطة أساس إلى %1.75، كما أعلن بنك الكويت المركزى أيضا رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى %2، ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى سعر الفائدة الأساسى أيضا بعد القرار الأمريكى بمقدار 50 نقطة أساس.
وأشار إلى أنه على المستوى القريب ستشهد السوق المحلية منافسة قوية بين شركات البيع بالتقسيط والبنوك عبر كروت الائتمان التى تمنح تمويلات على المستوى قصير الاجل، مشيرًا إلى أن البنوك ستسعى خلال الأشهر الثلاث المقبلة من عمل حملات توعية بالقروض قصيرة الاجل عبر كروت الائتمان.
وبلغت عدد الشركات المرخصة لها بمزاولة النشاط لدى الهيئة قد بلغ 12شركه تمويل استهلاكى حتى الآن والترخيص لعدد 13مقدم خدمة.
وبلغ حجم التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لحوالى 515 ألف عميل.
جدير بالذكر، أن الهيئة قامت بإصدار النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى، وشكلت اللجنة التأسيسية له للمضى قدماً فى إجراءات التأسيس والدعوة لأول جمعية عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته، بجانب إصدار ثلاثة أدلة رقابية-مؤخرا-تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقارى، والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل الاستهلاكى بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة بهدف التيسير على الشركات والمتعاملين، والتنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى فى إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل غير المصرفى عبر خفض تكلفة الاستعلام الائتمانى مما له من مردود إيجابى على نمو تلك الأنشطة.