◗❙«حسن»: البنك الأهلى قدم دعمًا كبيرًا لأصحاب الشركات لعبور الأزمة الحالية
◗❙«عافية»: المبادرة بداية لنهضة صناعية جديدة
◗❙«متولى»: ضرورة تسهيل الإجراءات
◗❙«عبد المنعم»: النشاط الصناعى على رأس أولويات المصارف لمنح تسهيلات ضخمة
قال مصرفيون إن القطاع المصرفى يلعب دورًا محوريًا فى توطين وتعميق الصناعة والإنتاج المحلي، مؤكدين أن النشاط الصناعى على رأس أولويات البنك المركزى والقطاع.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن مبادرة توطين الصناعات الوطنية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد بداية لنهضة صناعية جديدة، فى ظل التحول الاقتصادى والنهضة العمرانية وتطوير محطات الكهرباء وشبكة الطرق التى تشهدها البلاد، وهى تكملة للمبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم النشاط الصناعى والأنشطة الإنتاجية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن مؤخرًا خلال إفطار الأسرة المصرية عن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز للمصنعين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، اجتماعًا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولى البنك المركزي.
وقال طارق عامر، إنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المصنعين، وسيتم العمل على حل أى مشكلة قد تطرأ، كما ستتم دراسة أى حالة يتم تقديمها، مؤكدًا أن هدفنا هو دعم الصناعة المصرية.
وقال طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصري، إن البنك الأهلى يلعب دورًا كبيرًا فى توطين وتعميق الصناعة؛ إذ تستحوذ القطاعات الإنتاجية على نحو %63 من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن القطاع الصناعى يمثل %39 من إجمالى التمويلات، كما يستحوذ القطاع الزراعى على %24 وقدم البنك الأهلى دعمًا كبيرًا لأصحاب الشركات لعبور الأزمة الحالية ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج من خلال السماح بزيادة حجم التمويل بنسبة %20.
وأكد أن مبادرات البنك المركزى بفائدة %5 و%8 و%7 و%10 و%12 كلها ساهمت بشكل كبير فى دعم جميع الأنشطة الاقتصادية، مشيدًا بحرص الرئيس “السيسي” على دعم وتحفيز الإنتاج المحلي، لأنه يسهم فى تقليل حجم الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأطلق البنك المركزى مباردة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2015 ألزم فيها البنوك بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن يرفعها إلى %25 فى 2020، منها %10 للمشروعات الصغيرة.
كما أصدر المركزى فى 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر عائد %10 متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاع الزراعة وقطاع المقاولات ويخفض عائدها إلى %8 متناقصة.
وقال ممدوح عافية، خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ما استرعى انتباهى فى توجيهات الرئيس أنه وجه بتوطين الصناعة؛ حيث يختلف التوطين عن التعميق، فالتعميق يعنى إنتاج المدخلات والمواد الخام، إنما التوطين يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يتطلب أن تمتلك الدولة التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بها.
وأضاف أن المبادرة تمثل خبرًا جيدًا للصناع والصناعة المصرية، لكن لكى يحدث توطين للصناعة يجب أن تشمل المبادرة كل المنظومة الصناعية، متمثلة فى الصناعة والتجارة والإدارة والتى تتمثل فى اللوائح والتشريعات والنظم والإجراءات، ولا بد أن تكون محفزة وموجهة لدعم هذه الصناعات.
وأكد “عافية” أن أى صناعة لكى يتم توطينها لا بد أن تبنى على بعض الصناعات الاستراتيجية مثل السبائك المتخصصة الحديد والصلب والألومنيوم، والبتروكيماويات، والكهربائية بمختلف أشكالها، مثل الموتورات والمحركات الكهربائية، وصناعة أشباه الموصلات حتى يكون لدى مصر التكنولوجيا الخاصة بها، والصناعات الهندسية بالمعنى الواسع، حتى يصبح لدينا المعدات والآلات الخاصة بنا، وأخيرًا الصناعات الكيماوية المتخصصة، مثل الصناعات الدوائية، موضحا أن توطين الصناعات يقصد بها التحول من الصناعات التحويلية إلى الصناعات العميقة.
وأشار إلى أن قطاع التمويل يحتاج فقط إلى توضيح للرؤية حتى يتمكن من الاستعداد والتجهيز لتمويل مثل هذه المشروعات، فجزء كبير من هذه المشروعات يهدف إلى عمل توسعات لمصانع قائمة والجزء الآخر لصناعات ناشئة وليس من الضرورى أن تكون الصناعات الناشئة شركات صغيرة ومتوسطة، ولكن يمكن أن تكون شركات كبرى أيضا، وبالتالى سنكون خارج النطاق التقليدي، إذ نتحدث عن المعرفة الحقيقية، فعلى سبيل المثال أصبح لدى المصريين العائدين من الخارج والمحملين بالأفكار والمعرفة الفرصة للبدء فى التوسع وتعميق وتوطين الصناعات بالمعنى الحقيقي.
وأوضح “عافية” أنه يستدعى من القطاع المصرفى توفير الخدمات المصرفية والتمويلية التى تخدم الهدف الرئيسى لهذه المبادرة، إذ أنه لا توجد مشكلة فى عملية التمويل لكن لا بد من وجود عدة ضمانات تتمثل فى التشريعات والمناخ الاستثمارى الجيد وتشجيع الاستثمارات.
وأكد أن المبادرة بداية لنهضة صناعية جديدة فى مصر، ولعل ما تم من تحول اقتصادى وإصلاحات وإنشاء وبنية أساسية وطرق ومحطات كهرباء وتوفير للطاقة خلال الفترة الماضية كلها حوافز يمكن الارتكاز عليها لتوطين الصناعة.
وأشار “عافية” إلى أن البنك المركزى كان دائمًا سباقًا بالمبادرات التى طرحها، مشيرًا إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير بسبب تطورها السريع، كما تمثل قاعدة لسلسلة الإمداد والتوريد.
وقال صبرى البنداري، رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك الخاصة، إنه يؤيد بشدة المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى لدعم وتوطين الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنه لم يطلع على مقومات نجاح هذه المبادرة، خاصة أنها لا تولد فى يوم وليلة على حد قوله.
وأضاف أن المبادرة تعتمد على تحديد المجالات الصناعية التى تصلح للتوطين فى الوقت الحالي، سواء محلى بنسبة %100 أو بالتعاون مع مستثمرين خارجيين لديهم الخبرة والقدرة على التسويق فى ظل جودة المنتج.
وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزى القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد %5 ومبادرة الصناعة والزراعة بعائد %8 ساعدت إلى حد كبير فى تسيير الأمور ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وقال محمد عبد المنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن إعلان مصر عن مبادرة توطين الصناعة المحلية سيكون لها دور محورى لدعمها وتشجيعها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أحد أهم أدوار البنوك يقتصر على منح تسهيلات ائتمانية للشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعى على رأس أولويات البنوك لمنح تسهيلات ضخمة، مقارنة مع القطاعات الأخرى نتيجة استراتيجية الدولة فى تنفيذ المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القطاع الصناعى أحد المحركات المهمة لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مبادرة الدولة تعتبر مكملة للسياسات النقدية التى يقوم بها البنك المركزي، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى يلعب دورًا كبيرًا لدعم النشاط الصناعي، وذلك عبر منح تسهيلات ضريبية أو إنفاق حكومي، ما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى، قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتوطين الصناعة الوطنية سوف تلعب دورا كبيرا فى دعم القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن النشاط الصناعى على رأس أولويات القطاع المصرفى والبنك المركزي، مشيرًا إلى دوره العظيم فى دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن المبادرة الجديدة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية لتوطين الصناعة المحلية ستكون بالتوازى مع المبادرة الحالية الموجهة للقطاع الصناعى التى أطلقها البنك المركزى بفائدة %8.
وشدد «متولى» على ضرورة تسهيل الاجراءات اللازمة للمصنعين، ومن أهمها عودة الإعفاءات الضريبية بهدف تشجيع العملاء للتصنيع المحلى وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن إعلان مصر عن توطين بعض الصناعات المحلية سيدعم بقوة نمو النشاط الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القطاع الصناعى يمر بانتعاشة قوية، وهو ما أدى إلى زيادة التمويل الممنوح من قبل البنوك خلال الآونة الأخيرة، بهدف توفير السيولة اللازمة للملف الصناعى ودعم قدرته على التوسع وتنشيط الاقتصاد المصرى تنفيذًا لتوجيهات الدولة والبنك المركزي.
وطبقًا لإحصائيات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الصناعى بالعملات المحلية بنحو 303 ملايين جنيه، لتسجل 369 مليار جنيه فى نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 430.066 مليار فى نهاية ديسمبر السابق عليه.
وأضاف «فهمى» أن هناك بعض المصانع التى توقفت بسبب استمرار فيروس كورونا خلال العامين الماضيين، مؤكدًا إعادة تشغيل تلك المصانع وتوفير الخامات تنفيذًا لتوجيهات الدولة والبنك المركزى المصري، بهدف تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاج وتحسين حالة ميزان المدفوعات وزيادة الفائض عن طريق زيادة الصادرات بدرجة أكبر من الواردات، وهو ما يسهم بشكل رئيسى فى تدعيم الاحتياطى من العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسى عن مبادرة لدعم وتوطين الصناعة المحلية تعتبر مكملة لمبادرة البنك المركزى الموجهة للقطاع الصناعى بفائدة %8 ما يسهم فى جذب المستثمرين الأجانب وزيادة المحلية، بهدف دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصرى.