قالت مصادر مطلعة إن البنوك لم تتلق أى خطابات أو تعليمات جديدة من البنك المركزى حتى الوقت الراهن تخص تعديلات مبادرة التمويل العقارى بعائد %3.
وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن تطبيق التعديلات الجديدة على المبادرة من المتوقع أن يتزامن مع طرح مشروع «سكن لكل المصريين».
وشملت التعديلات أن يكون الحد الأقصى للأجر 6 آلاف جنيه للأعزب بدلا من 4500، وترتفع إلى 8 آلاف للمتزوج مقارنة بـ 6 آلاف، وأن يصبح الحد الأقصى للوحدة السكنية كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) 450 ألف جنيه مقابل 350 ألفا فى آخر إعلان و400 ألف للوحدة (غرفتين وصالة).
ويعتزم البنك المركزى المصرى مخاطبة البنوك بإدخال تعديل على مبادرة التمويل العقارى ذات الفائدة المنخفضة %3 سنويا بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأقصى للأجر فى (سكن لكل المصريين) لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل على أن تواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.
وفى استطلاع أجرته «المال» على تأثير التعديلات الجديدة على السوق العقارى فى مصر قال مصرفيون إن التعديلات الجديدة على مبادرة %3 التى يعتزم البنك المركزى إخطار البنوك بها ستلعب دورًا كبيرا فى دعم الأطراف الثلاثة المرتبطة بالتمويل العقارى من الكيانات المصرفية وشركات التطوير العقارى والمواطن الذى يستهدف الحصول على وحدة سكنية.
وأضافوا أن التعديلات الجديدة تساعد البنوك فى تعظيم محافظها الائتمانية وسد الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية ومستويات دخل الفرد، ووضع فئة محدودى الدخل ضمن الشرائح المستهدفة لدى شركات التمويل العقارى.
كان مجلس الوزراء أعلن منذ أسبوعين عن زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح لهم بالتقدم للحجز فى «سكن لكل المصريين» فى إعلانات الحجز القادمة لشريحتى محدودى الدخل ومتوسطى الدخل للأعزب والمتزوج وكذلك رفع الحد الأقصى للوحدة السكنية.
يذكرأن «سكن لكل المصريين» هو مشروع جديد من وزارة الإسكان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى يهدف إلى تغطية هذه الشريحة ممن تزيد إمكانياتهم عن شروط «الإسكان الاجتماعى» ولا تصل إلى حد شروط «سكن مصر».
وتبلغ مساحة شقق ووحدات المشروع 110 أمتار مربعة يتكلف المواطن سعر تكلفة البناء فقط وتتحمل الحكومة عنه سعر الأرض والمرافق والخدمات فى إطار حرص الدولة على حق كل مواطن فى امتلاك مسكنه الخاص.
ومن المقرر أن تنفذ «سكن لكل المصريين» فى المدن الجديدة من خلال 30 ألف وحدة سكنية فى المرحلة الأولى من المشروع، ومن المخطط أن تشمل المراحل المقبلة وحدات أكثر وعلى نطاق أوسع لتغطى جميع مناطق الجمهورية.