كشف النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب عن عمل اللجنة على رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه بدلا من 200 مليون جنيه بالقانون القائم لمواكبة معدلات التضخم والاوضاع الاقتصادية الحالية، مضيفا أنه عند رفع الحد الأقصى للمشروعات سيجعلها تتبع جهاز المشروعات الصغيرة ويستفاد صاحب المشروع من مزايا القانون.
وتابع مرعي أن اللجنة بصدد رفع الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتواكب الأوضاع الإقتصادية الحالية.
يشار إلى أن تعريف المشروعات المتوسطة بالقانون القائم ينص على أنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوية 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.
واشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب إلى دعوة جميع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وكل من له صلة بالمشروعات الصغيرة لمناقشة كل ما يتعلق بالجمعيات والتمويل ودعم المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه سيتم دعوة جهاز المشروعات الصغيرة وجميع رؤساء القطاع بالجهاز، وكذلك دعوة هيئة تنمية الصناعة.
وقال مرعي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغيرة من القطاعات الداعم للإقتصاد الوطني وتابع خلال إجتماع اللجنة : أن من ضمن اولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة هي العمل على تعديل قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 ، وقانون وحدات العام المتنقلة والعمل علي الإنتهاء منهم لإقرار تلك التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان.