قال مسح أعدته 3 مؤسسات تمويلية كبرى عن القيود التي تواجه القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا تؤثر على اقتصادات المنطقة من خلال ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية، والمخاطر على الأمن الغذائي وتراجع السياحة.
وفي ضوء ذلك، من المهم أن يستغل صانعو السياسات إمكانات القطاع الخاص لدفع المنطقة نحو مزيد من الازدهار.
وأضاف المسح أن تحقيق نمو أعلى ومستدام أمر مهم خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المنطقة ومنها زيادة معدل الدين العام بشكل كبير خلال العقد الماضي، مصحوبًا بانخفاض الاستثمار.
وتابع انه في الآونة الأخيرة ، ضربت جائحة كورونا المنطقة، مما زاد من إجهاد المالية العامة بها.
آفاق التشديد المالي العالمي
وقالت ديبورا ريفولتيلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي ، إن آفاق التشديد المالي العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل مستمر ، ومخاوف الأمن الغذائي تأتي على رأس مخاوف الشركات العاملة بالمنطقة المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون.
ونشر بنك الاستثمار الأوروبي ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي اليوم تقريرًا مشتركًا بعنوان “إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
يتناول التقرير القيود التي تواجه نمو الإنتاجية والتراكم المحدود للعوامل أو الإنتاج في القطاع الخاص في المنطقة، استناداً على مسح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم إجراؤه بين أواخر 2018 و 2020 على أكثر من 5800 شركة رسمية في جميع أنحاء مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار التقرير الى ان النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تاريخيا كان ضعيفًا منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 والربيع العربي في أوائل عام 2010.
ومنذ ذلك الحين ، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪ فقط سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقارن ذلك بشكل سلبي مع معدلات 1.7٪ في المتوسط في البلدان ذات الدخل المتوسط و 2.4٪ في الاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى.
وشمل المسح 3075 مشروع بمصر، و601 بالأردن، و532 بلبنان، و661 في المغرب ،و615 في تونس ، و365 بالضفة الغربية وغزة