اتجه عدد من مستوردى السيارات للتعاقد على شحنات من الطرازات الخليجية والأوروبية المنشأ المنتمية لبعض الماركات التجارية، ومن أبرزها «مرسيدس»، و«رينج روفر»، و«هيونداى»، و«كيا» وذلك فى ظل نقص الكميات المعروضة داخل السوق المحلية، لاسيما عدم قدرة وكلائها المحليين على استيراد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب الفعلى.
وأكد عدد من مستوردى السيارات أن الفرص التنافسية للطرازات الخليجية ارتفعت بشكل ملحوظ داخل السوق المحلية من خلال إمكانية تسويقها وتقديمها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها المطروحة من جانب الوكلاء المحليين.
وأوضحوا أن آليات المنافسة داخل سوق السيارات شهدت العديد من التغييرات الهيكيلة تزامنًا مع الزيادات السعرية المتتالية التى قد أقرتها جميع الوكلاء والموزعين على طرازاتهم تحت وطأة نقص الكميات المصدرة من جانب الشركات العالمية، فأكدوا أن ارتفاع أسعار السيارات أسهم بشكل كبير فى حدوث فروقات سعرية بين الطرازات المطروحة من جانب الوكلاء ومثيلاتها الخليجية مما أدى إلى تعزيز فرص تسويقها محليًا.
وقال شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات» وأحد مستوردى المركبات فى مصر، إن الفترة الماضية شهدت زيادة معدل استيراد السيارات الخليجية والأوروبية المنشأ المنتمية لبعض الماركات التجارية، ومن أبرزها «مرسيدس، ورينج روفر» على خلفية ارتفاع الفرص التنافسية والتسويقية لها داخل السوق المحلية من خلال إمكانية تقديمها بأسعار مخفضة مقارنة مع مثيلاتها المطروحة من جانب الوكلاء المحليين.
وأضاف أن هناك بعض العوامل الرئيسية الأخرى التى أدت إلى ارتفاع الفرص التنافسية للطرازات الخليجية ومن أبرزها نقص الكميات المعروضة والموردة من جانب الوكلاء المحليين، لاسيما عدم قدرتهم على توريد كميات كبيرة فى ظل تفاقم أزمة نقص مكونات الإنتاج وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع مما انعكس على تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع ونقص أعداد الشحنات المصدرة من الخارج.
وأشار إلى أن شركته استوردت شحنات من طرازات «مرسيدس، ورينج روفر» التى تم تقديمها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها المطروحة من جانب وكلائها المحليين خلال الأشهر الماضية، قائلًا: «ارتفاع أسعار بعض الماركات التجارية سمح للمستوردين بتسويق طرازاتهم محليًا».
وألمح إلى أنه من المرتقب التعاقد على استيراد شحنات من سيارات «كيا سبورتاج» الجديدة من الأسواق الخليجية خلال الشهور المقبلة.
كانت سوق السيارات شهدت موجة كبيرة من الزيادات السعرية المتتالية من جانب غالبية الوكلاء المحليين على طرازاتهم تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاستيراد ونقص الكميات المصدرة من جانب المصانع الأم، بالإضافة إلى الزيادات السعرية غير الرسمية التى أقرها الموزعون والتجار على السيارات المبيعة للعملاء تحت مسمى «الأوفر برايس» بقيمة وصلت إلى 250 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الانتظار.
وتابع «الحاوى»: “أسعار السيارات فى مصر قد تشهد تراجعا تدريجيا لبعض الماركات التجارية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تأثرا بانخفاض حجم الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين بالإضافة إلى بدء توافر كميات من الطرازات لدى بعض الوكلاء المحليين”.
من جانبه، أكد محمد سلطان، رئيس “سلطان أوتو” المتخصصة فى استيراد وبيع السيارات، أن الفرص التنافسية للطرازات الخليجية شهدت ارتفاعًا بشكل ملحوظ داخل السوق المحلية خلال الفترة الماضية؛ لأسباب تتعلق بضعف التوريدات ونقص الكميات المعروضة من جانب الوكلاء المحليين.
وأوضح أن شركته اتجهت لزيادة الكميات والشحنات المتعاقد عليها من بعض الطرازات الخليجية والأوروبية المنشأ تزامنًا مع ارتفاع الفرص التنافسية والتسويقية لها، خاصة بعد ارتفاع أسعارها من جانب بعض الوكلاء المحليين، مشيرًا إلى أن هناك بعض وكلاء السيارات لعدد من العلامات التجارية ومن أبرزها «رينج روفر» أقرت زيادات سعرية على طرازاتها بنسب تصل إلى %30 وهو ما أدى إلى حدوث فروقات سعرية بين الطرازات المطروحة من جانب الوكلاء ومثيلاتها الخليجية المستوردة مما أسهم فى تعزيز فرص تسويقها محليًا.
وذكر أن الفرص التنافسية داخل سوق السيارات تتمثل حاليًا فى مدى توافر الطرازات بكميات تتناسب مع حجم الطلب الفعلى وليس العامل السعرى فقط؛ قائلًا:” السوق المحلية تشكو من نقص كبير من إجمالى الكميات المعروضة والشحنات المستوردة أو الفئات المنتجة محليا خلال الفترة الحالية” على حد تعبيره.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات أمام الوكلاء والمستوردين العاملين فى استيراد السيارات خاصة مع ضعف إجمالى الكميات المصدرة من جانب الموردين والمصانع الأم التى لاتزال تعانى من أزمة نقص مكونات الإنتاج وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع مما تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %18.3 لتصل إلى 486 مليونا و299 ألف دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو 595 مليونا و47 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
فى السياق ذاته، أكد علاء بكرى، رئيس شركة «إسماعيلية موتورز»، المتخصصة فى مجال استيراد السيارات، أن هناك إقبالا كبيرا على استيراد المركبات الخليجية والأوروبية المنشأ من جانب المستوردين خلال الفترة الحالية نتيجة نقص الكميات المعروضة والموردة من جانب الوكلاء المحليين.
وقال إن هناك بعض الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية ومنها «الكورية» تراجعت الفرص التنافسية لها داخل السوق المحلية وذلك نتيجة الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها وكلاؤها المحليين خلال الأشهر الماضية؛ مضيفا: «بعض الطرازات ارتفعت أسعارها لمستويات المركبات الأوروبية والفئات الفاخرة».
ولفت إلى أن شركته تركز حاليًا على استيراد وتوريد طرازات العلامة الألمانية «مرسيدس» داخل السوق المحلية وذلك فى ظل ارتفاع فرص تسويقها محليًا مقارنة مع الماركات التجارية الأخرى، مشيرًا إلى أن السياسات التسويقية الجيدة التى تتبعها الشركة الأم بمنح أحقية الضمان لكافة عملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بكافة حقوق الضمان داخل المراكز المعتمدة».
بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت العلامة الألمانية «مرسيدس» قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» فى مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %49.7 بإجمالى نحو 348 مركبة، من إجمالى تراخيص تلك الفئة من المركبات التى بلغت 700 مركبة.