قال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن القطاع المصرفي لديه فائض سيولة بقيمة 600 مليار جنيه.
وتابع قائلًا “لدينا فائض هيكلي في السيولة كبير، جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر، والتي تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة بنحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وأن القروض سجلت نهاية أغسطس 2.9 تريليون جنيه.
وأوضح أن الاحتياطي الإلزامي هو آلية من آليات السياسة النقدية لدى البنك المركزي والتي يلجأ إليها غي أضيق الحدود، مشيرا إل أن آخر مرة لجأنا لرفع الاحتياطي الإلزامي في 2017،
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى لتقييد الأوضاع التي من شأنها الوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم أحادية بشكل أسرع و امتصاص السيولة وخفض معدلات التتضخم هو الذي دفع البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% بدلا من 14%.
وأوضح أن نسبة الاحتياطي الإلزامي تحتسب لكل بنك نسبته بناء على قاعدة الودائع التي يمتلك إيداعها في البنك المركزي.