أكد عدد من مسئولي التكنولوجيا أن توجيه الرئيس السيسي للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بمواصلة العمل على دعم صناعة التعهيد يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام القيادة السياسية وتحفز الكيانات العالمية على ضخ استثمارات أجنبية بالسوق المحلية.
كما طالبوا هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ حملات ترويجية عالمية، خاصة أن مصر أمامها فرصة عالمية لزيادة عائداتها الدولارية من الصناعة فى ظل ظروف عالمية مواتية.
وقال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إن دعم نشاط خدمات التعهيد فى مصر بدأ بإطلاق وزير الاتصالات إستراتيجية قومية للصناعة فى فبراير 2022، تبعها التعاقد مع 29 شركة عالمية فى نوفمبر من العام نفسه على خلق 34 ألف فرصة عمل.
ورأى محفوظ أن تطوير صناعة “الأوت سورسينج”، خلال السنوات المقبلة، بحاجة لتوافر عاملين رئيسين، أولهما استمرار تطوير المهارات البشرية من خريجي الجامعة فى كل مجالات التعهيد سواء خدمات تكنولوجيا المعلومات أو مراكز الاتصال أو تصميم الإلكترونيات والبرمجيات المدمجة.
وشدد محفوظ على ضرورة التنسيق بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات، وأن تلعب وزارة الاتصالات حلقة الوصل بين الجامعات والشركات لكي يصبح الخريج جاهزًا لسوق العمل وشغل الوظيفة مباشرة job ready،
فعلى سبيل المثال، يجب أن يصبح خريج كليتي الآداب والألسن على مستوى إجادة فى ثلاث لغات أساسية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية، دون الالتحاق بأي برامج تدريب إضافي أخرى.
محفوظ : جنوب أفريقيا والمغرب قوى جديدة منافسة لمصر
وقال إن المحور الثاني يتمثل فى ترويج مصر خارجيا كمقصد عالمي فى صناعة خدمات التعهيد وتحسين الصورة الذهنية لها علي غرار التجارب الناجحة فى دول الهند والفلبين، منوهًا بأن الفترة الأخيرة شهدت صعود أسواق ناشئة جديدة على الخريطة العالمية؛ مثل جنوب أفريقيا والمغرب، والتى تسعى جاهدة لتسويق نفسها branding بشكل جيد.
وألمح إلى ضرورة قيام إيتيدا بتنفيذ سياسة ترويج متكاملة لمصر تستعرض مقومات الاستثمارات والتجارب الناجحة بها مع أهمية توفير التمويل اللازم لها، مقترحًا أن تشمل هذه الحملة المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية وإقامة علاقات جيدة مع المحلليين الدوليين الذين يقومون بنشر دوريات سنوية عن إمكانيات وترتيب الدول فى الصناعة علي أن يصاحب ذلك تنفيذ حملة تسويق رقمي ضخمة ditigal marketing موجهة للأسواق الكبري مثل أمريكا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
ورأى أن الظروف العالمية بعد جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أصبحت مواتية لصناعة التعهيد فى مصر،
خاصة أن أغلب الدول الأوروبية كانت تقوم بتنفيذ خدمات تعهيد فى أسواق شرق القارة العجوز مثل أوكرانيا ورومانيا وبولندا، والتى أصبحت قاب قوسين أو أدني من اندلاع حرب بها،
لذلك اتجهت إلى توزيع مخاطرها، فى الوقت نفسه ما زالت الهند تستحوذ على نصيب الأسد من هذه الصناعة وأصبحت تمثل عنصر خطر للشركات العالمية.
وطالب بأهمية منح حوافز تصديرية على تحويل عائدات خدمات التعهيد من العملة الصعبة إلى مصر، وحل كل العقبات التي قد تواجه الشركات المصدرة فى مصر، ومنها تحويل أموالها للخارج للوفاء بالتزاماتها وشراء مستلزمات الإنتاج حتى يكون هناك مردود إيجابي وقيمة مضافة تنعكس على الاقتصاد المصري.
وأضاف محفوظ أنه فى هذه المرحلة لا بد أن يكون لدى قطاع الاتصالات كتالوج بمشروعات مدروسة وجاهزة للمستثمرين الأجانب والمصريين الذين يرغبون فى الاستثمار بهذا القطاع الواعد وصاحب العوائد المرتفعة.
في سياق متصل، رأي سعيد رياض، نائب رئيس شعبة التعهيد فى جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، أن اهتمام القيادة السياسية بالصناعة يمثل رسالة طمأنة قوية للشركات المحلية والعالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رياض أن مصر أمامها فرصة ذهبية لاجتذاب رؤوس اموال بالعملة الصعبة فى هذا المجال مع امتلاكها موقع جغرافي متميز و مقومات محفزة للاستثمار، ولا سيما بعد تحرير سعر الصرف، فضلًا عن وجود كوادر بشرية علي اعلي مستوي يجب أن تعمل على تطوير مهاراتها واكتساب خبرات جديدة.
وأكد أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” بحاجة لدعم الشركات المصرية للمشاركة فى المحافل والمعارض الدولية لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وبحث أحدث الصيحات التكنولوجية، مبينًا أن جمعية “اتصال” أرسلت منذ أيام بريد إلكتروني للشركات أعضاء الشعبة تستطلع فيه آراءهم عن المؤتمرات التي يفضلون التواجد بها.
وبحسب تقرير مؤسسة الابحاث الأمريكية “كيرني”، جاءت مصر في مقدمة الدول الأفريقية على خريطة خدمات التعهيد العالمية خلال 2023، وفي المرتبة 23 عالميًّا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط مقابل المرتبة 15 في 2021.
وتوقّع التقرير نمو حجم سوق خدمات مراكز الاتصالات العالمية من 624 مليار دولار في عام 2022 إلى 681 مليارًا خلال العام الحالي، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 8% حتى عام 2027.