عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي في مصر؛ لاستعراض العناصر المقترح إضافتها لاستراتيجية تنمية الصناعة الجاري إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة.
حضر الاجتماع المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي في مصر، ومارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، ومحمد الشيتي، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وأولين أولافسين، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وعمرو هزاع، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات التنموية، والشيماء علي، مدير عام الاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء أن التعاون مع البنك الدولي لإعداد هذه الاستراتيجية، يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في إعداد استراتيجيات مماثلة لدول أخرى استطاعت أن تحقق طفرة في ملف الصناعة.
وأضاف: نستهدف إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وقال المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الصناعة كان أحد توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شهر أكتوبر 2022، مؤكدًا أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم الأولويات للحكومة في المرحلة الحالية.
ولفت إلى أنه يجري إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي “UNIDO”، والوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”، للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الاستراتيجية.
وقال أنه إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية، حرصت الوزارة على التنسيق مع منظمات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية.
وقالت السيدة/ مارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي في مصر، إن البنك تلقى طلبا من وزارة التجارة والصناعة لتقديم الدعم في إعداد الاستراتيجية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة نوفمبر الماضي، مؤكدة: “منذ تلقينا الطلب بدأنا في إعداد عناصر مقترحة للاستراتيجية، واليوم نقوم باستعراضها”.
وتابعت : تتكون الاستراتيجية من مرحلتين تختص المرحلة الأولى بتعميق التصنيع المحلي، والثانية تركز على القطاعات الصناعية وتطويرها.
وأكدت أن البنك الدولي يدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم الخبرة الفنية في هذه الاستراتيجية، بالتعاون مع ” الوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” .
واستعرض السيد/ محمد الشيتي، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، المحاور الخمسة الأساسية لتحقيق عنصر التنافسية لقطاعات الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن كل قطاع من القطاعات الصناعية يتطلب –للنهوض به-مجموعة من المتطلبات الأساسية.
وقال أن المحاور الخمسة تتمثل في تمكين بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
والمرحلة الثانية من الاستراتيجية ستتضمن عرضًا تفصيليًا للنهوض بكل قطاع على حدة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية المحيطة.
وعرضت أولين أولافسين، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، مجموعة من التوصيات لتنفيذ الاستراتيجية، على غرار تنفيذ مثيلاتها في عدد من الدول حول العالم.