قال تقرير مدراء المشتريات، الصادر عن مؤسسة «IHS Markit» البريطانية لأبحاث الأسواق المالية، إن ظروف تشغيل القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط واصلت التراجع خلال إبريل الماضي، للشهر الخامس على التوالي.
وأضافت مؤسسة «IHS Markit» فى تقريرها الشهرى أن الشركات أفادت بحدوث انخفاض قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، وفي الوقت نفسه أدت الزيادات في أسعار المواد الخام عالميا إلى ارتفاع تكاليف المشتريات مع تسارع معدل التضخم إلى أسرع مستوى منذ شهر سبتمبر 2019، ما أدى إلى سرعة زيادة أسعار المنتجات.
أدنى قراءة منذ يونيو 2020
وسجل مؤشر مدراء المشتريات «PMI» لمصر، هبوطا من 48 نقطة في شهر مارس إلى 47.7 نقطة في شهر إبريل، مسجلًا أدنى قراءة منذ يونيو 2020.
ويقدم مؤشر مدراء المشتريات «PMI» نظرة عامة على ظروف التشغيل فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند إلى 5 ركائز رئيسية، هى الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وتسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ووفقا للتقرير، أشار مؤشر الإنتاج -أحد العناصر الرئيسية في مؤشر مدراء المشتريات- إلى تراجع للشهر الخامس على التوالي في النشاط التجاري في شهر إبريل، بالتزامن مع المزيد من التراجع في تدفقات الأعمال الجديدة.
وذكرت مؤسسة «IHS Markit»، أن الشركات أشارت إلى أن ضعف ظروف السوق أدى إلى انخفاض طلبات العملاء، وظلت وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة كما هي دون تغيير على نطاق واسع مقارنة بقراءة شهر مارس.
ارتفاع مستوى طلبات التصدير الجديدة التي تلقتها الشركات المصرية
وقالت إنه من ناحية إيجابية، ارتفع مستوى طلبات التصدير الجديدة التي تلقتها الشركات المصرية بقوة خلال شهر أبريل، الأمر الذي ربطه أعضاء اللجنة بتحسن النشاط في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن انخفاض المبيعات أدى إلى انخفاض أعباء العمل الإجمالية في بداية الربع الثاني، ما سمح ذلك للشركات بالتخلص من الأعمال المتراكمة، كما انخفضت مستويات التوظيف بأسرع معدل في أربعة أشهر.
وأوضح مؤشر مدراء المشتريات، أن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط خفض من نشاط الشراء في أبريل؛ ما ساهم في انخفاض قوي في مخزون مستلزمات الإنتاج.
زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج أجبرت العديد من الشركات على رفع أسعار مبيعاتها
وذكر التقرير أن ارتفاع تكاليف المواد الخام أدت إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل حاد وأجبرت العديد من الشركات على رفع أسعار مبيعاتها، على الرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت أقل بشكل ملحوظ من الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج.
وبحسب تقرير مؤسسة «IHS Markit»، تراجعت توقعات الشركات للإنتاج المستقبلي بشكل ملحوظ في شهر أبريل، بعد أن ارتفعت صعودا في نهاية الربع الأول، عقب تسارع إطلاق لقاح كوفيد-19، إلا أن الارتفاع الأخير في الحالات المحلية والمخاوف بشأن السيولة المالية أدت إلى تراجع عدد الشركات المتفائلة بارتفاع الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.