«مدبولي» يوجه الوزارات بالالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وفق توقيتات زمنية محددة

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهله بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح موسم حصاد القمح

«مدبولي» يوجه الوزارات بالالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وفق توقيتات زمنية محددة
صفية حمدي

صفية حمدي

12:43 م, الأربعاء, 17 مايو 23

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ تلك التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت رئيس الوزراء في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف ايجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهله بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح موسم حصاد القمح، من منطقة شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، وافتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، يعمل وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ما تمثله تلك المشروعات الحيوية التي تشهدها منطقة شرق العوينات من ترجمة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتركيز على استصلاح الأراضي وفق منظومة تعتمد على استخدام نظم الري الحديثة، وترشيد المياه، والتعامل مع مخزون المياه الجوفية طبقاً للقياسات المعتمدة من أجل الحفاظ عليه.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى وزارة الدفاع، ممثلة في الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع الجهات التي قامت على الإعداد والتجهيز لهذه المشروعات، معرباً عن التقدير لجهود وزارة النقل في ربط المشروعات المُنفذة بشبكات الطرق، كركيزة أساسية لأي توجه تنموي.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً وحرصاً كبيرين بسرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بتوريد الأقماح.

وتطرق إلى ملف توفير السلع بالأسواق، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق، لاسيما الأساسية منها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف.

وكلّف الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة أي ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين الذين يقومون بفرض زيادات غير مبررة على عدد من السلع.