التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مجموعة من المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، وذلك عقب انتهاء العرض التقديمي لمحافظ جنوب سيناء حول مشروعات مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل، والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها.
استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين العاملين في قطاع السياحة؛ من أجل الاستماع إلى تصوراتهم حول النهوض بالقطاع.
ولفت إلى أن هذا يأتي بالتوازي مع ما يقوم به من تنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والطيران لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد، وبالتالي تعظيم العوائد من هذا القطاع الثري، والذي يمكنه أن يحقق عائدا اقتصاديا أكبر.
وقال رئيس الوزراء إنهم بدؤوا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا قائما بين وزارتي السياحة والآثار والطيران بشأن ملف الطيران منخفض التكاليف.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه الشديد بآراء وتصورات مجتمع الأعمال السياحي لتعزيز نشاط هذا القطاع الحيويّ، جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار.
وأضاف موجها حديثه إلى رجال الأعمال: مؤتمر COP27 فرصة حقيقية لرفع مستويات الخدمات المقدمة بالمدينة، وهناك ملف آخر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف وهو مسألة المباني السياحية غير مكتملة البناء في المدينة، باعتبار أن هذه المنشآت هي ثروة يجب استغلالها وتشغيلها، موضحا أنه ناقش موقف العملاء المتعثرين أصحاب هذه المشروعات مع البنك المركزي، وجار بحث عدد من الحلول الأخرى للإسراع بتجاوز تلك المشكلة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي لأهمية الاستثمار في البنية الأساسية في مختلف المجالات لخدمة قطاع السياحة وتنشيطه، مؤكدا أنه لن تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع إلا من خلال تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، كما يتطلب الأمر تحديد ما هو المطلوب من الدولة في إطار رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة. وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار أنه سيتم عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية؛ لمناقشة الخطوات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وإعداد ورقة عمل متكاملة تشمل التحديات ومقترحات النهوض بهذا القطاع.
وبدورهم، عبّر المستثمرون عن ترحيبهم بعقد مثل هذه اللقاءات الثرية، التي يتم فيها توضيح رؤية الدولة في كل مرحلة من مراحل العمل للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو، وفي هذا الإطار وجه المستثمرون الشكر للدولة على جهودها لدعم القطاع؛ مشيرين إلى أنها اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات لدعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد المراين والمراسي الدولية.
وطرح المستثمرون عددا من التحديات والإشكاليات، من بينها تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر، وسلطوا الضوء على دور الإعلام في هذا الشأن، من خلال برامج ترويجية هادفة تركز على ما تزخر به الدولة المصرية من كنوز أثرية ، وما تتمتع به من أنواع كثيرة من السياحة، كما أشاروا إلى ضرورة توفير برامج للسياحة في مدن أسوان، والأقصر.
وركز المستثمرون على فكرة تنشيط حركة السياحة الداخلية بتكاليف منخفضة خاصة حركة الطيران، متوقعين أن من شأن ذلك أن يضاعف حركة السياحة بما لا يقل عن ٥٠٪، فضلا عن أهمية رفع كفاءة الفنادق القائمة، ليس فقط من ناحية تطوير المنشآت، بل وتطوير الإمكانات المتاحة للفنادق، بالإضافة إلى اتباع الأساليب العالمية في الحجوزات والتقييم لكل فندق.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء أن ” كل ما هو مطلوب من الدولة في هذا القطاع، ستنفذه الحكومة على الفور، إلا أننا لا نرى أي مردود حتى الآن لما يتم تنفيذه من طلبات، ووجه تساؤلا للمستثمرين : لماذا لا نستهدف نسبة إشغال ١٠٠ %، وإقامة فنادق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية؟”
وفي ختام اللقاء، طلب رئيس الوزراء من المستثمرين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة قائلا: ولو لبن العصفور هييجي دعما لهذا القطاع.. احلموا واحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي"؛ للوصول إلى هدف الـ ٣٠ مليار دولار من قطاع السياحة، ولكن عليكم أنتم أيضا دور كبير في النهوض بهذا القطاع، الذي يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضا بالتعامل مع مشكلة الفنادق التي يتم استكمال تنفيذها منذ عدة سنوات، وضرورة اتخاذ خطوات جادة لبدء تشغيلها.