استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعيّ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال عرض خرائط برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة والقادرة على حماية الطبقات الاقل دخلاً والطبقات المتوسطة من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية والإصلاحية الضرورية في الاقتصاد القومي.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس استعراض بعض المحددات والإجراءات التي سيتم من خلالها تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية، من بينها تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليھا المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافي لمنظومة الخدمات العامة لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأوْلى بالرعاية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية.
وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه سيتم توفير حيز مالي يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول.