وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في القرار أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، وأنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها.
وتم الإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يساهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء -بين قراراته اليوم أيضا- على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.
هذا إلي جانب دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية)، هذا فضلا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.