وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروعات قوانين تخص ثلاث اتفاقيات التزام بترولية؛ للبحث عن البترول.
وتم الإشارة خلال القرار إلى أن المشروع الأول هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومع شركتي “أيوك برودكشن بي .في”، و”لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد” للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.
والمشروع الثاني هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بي بي مصر”؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
والمشروع الثالث هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول؛ للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة “وادي دب” بالصحراء الشرقية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على عدد من القرارات الأخرى تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
وتم الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والتي تتمثل في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة.
وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وإلى زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.