وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام.
وجاء في القرار أن ذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لاجتماع الحكومة اليوم، والذي استهله بالإشارة إلى سلسلة اللقاءات والاتصالات المُكثفة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، مع مختلف الأطراف المعنية، واستهدفت التأكيد على ثوابت الموقف المصري الواضح تجاه هذه القضية، والذي يرتكز على دعم الجهود الرامية للوقف الفوري لأعمال العنف في غزة، والدفع قدماً نحو إيصال المُساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين في غزة، والسعي لإيجاد تسوية دائمة وعادلة على أساس حل الدولتين.
كما استعرض مجريات زيارته إلى محافظة شمال سيناء، والتي أطلق خلالها نيابة عن السيد الرئيس، المرحلة الثانية من خطة التنمية بالمحافظة، لاستكمال تنفيذ حزم المشروعات الخدمية والتنموية بها في مختلف المحاور المستهدفة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى القوات المسلحة، مُمثلة في الجيش الثاني الميداني، وجميع الوزارات المعنية، الذين أسهموا في إظهار الموقف المصري الواضح تجاه القضية الفلسطينية، والبدء في الوقت نفسه بتنفيذ المشروعات التنموية في شمال سيناء على أرض الواقع ضمن خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء.
وأوضح أن زيارته لشمال سيناء شملت عرض تفاصيل خطط التنمية، ووضع حجر الأساس لعددٍ من التجمعات التنموية الحضرية، لخدمة أهالينا في سيناء، إلى جانب لقاء عددٍ من شيوخ وأهالي سيناء الذين أكدوا تقديرهم للحجم الهائل من الأعمال التي يتم تنفيذها، لافتاً إلى أنه اختتم زيارته بتفقد قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية بمنفذ رفح البري، مشيراً إلى أنه تابع إجراءات دخول المُساعدات للأشقاء في قطاع غزة.
وأشاد مدبولي بما شهده اليوم، من نماذج مميزة بمجمع المدارس الذي تم افتتاحه وبدء تشغيله بأرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم، لافتاً إلى أن هذه المدارس تتمتع بجودة عالية، حيث أنها مُجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وبها معامل تمكن الطلاب من الابتكار والإبداع، كما أنها تُطبق مناهج متطورة من خلال عناصر بشرية ذات كفاءة، وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل، مؤكداً تطلعه للتوسع في هذا النموذج ليشمل كافة محافظات مصر.
وكلف رئيس الوزراء وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، بإتاحة أراضٍ لتطبيق ذلك النموذج من المدارس في المدن الجديدة والمحافظات، واستثمار هذه التجربة الناجحة من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل التوسع في هذه المدارس.