أعلن البنك المركزي المصري عن موعد تطبيق قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي ليبدأ اعتبارا من فترة نسبة الاحتياطي التي تبدأ في 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التي يتكون منها مقام النسبة من 6 الى 19 سبتمبر 2022، علي أن يتم استمرار العمل بقرارات مجلس إدارة البنك المركزي السارية بشأن نسبة الاحتياطي النقدي.
وكان البنك المركزي قد قرر في جلسته المنعقدة في 22 سبتمبر 2022 زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلا من 14%.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري ، تثبيت أسعار الفائدة، علي أن يتم الإبقاء علي سعري الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري ليصبح 11.25%، 12.25%، 11.75%، علي الترتيب، وذكرت اللجنة أن زيادة نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك وتثبيت الفائدة سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، والحد من التضخم.
علي الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الحرب الروسية الأوكرانية، كما استمرت البنوك المركزيةفي الخارج في تقييد السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسى الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة، وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا، نسبة 16.7% في أغسطس 2022، مقارنة بنسبة بلغت 15.6% في يوليو 2022، وتُفسر هذه الزيادة في معدلات التضخم منذ بداية العام، بالصدمات التي حدثت في جانب العرض، وعلي الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، لكن علي الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وإبريل من هذا العام.