بعد سلسلة من القفزات التى حققها متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل أثناء الشهور الماضية، تراجع فى تعاملات الأسبوع الماضي، للمرة الأولى خلال عام 2023.
وأظهرت تعاملات الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى %23.669 مقابل %23.801 فى آخر تعاملات قبل إجازة عيد الأضحى.
ويعود هذا التراجع فى متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل إلى انخفاض الفائدة على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر وأذون لأجل عام.
كما انخفض معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 1.44 مرة، مقابل 1.86 فى تعاملات أسبوع ما قبل إجازة العيد.
ونجحت وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت نحو 27.678 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة من جانب المالية والمقدرة بنحو 83 مليار جنيه.
واستمر متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يومًا فى تحقيق زيادات، بعد أن ارتفع خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %23.343 مقابل %23.248.
ووافقت «المالية» خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 21.822 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 42.866 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال مزادات الأسبوع الماضى 24.208، مقابل %24.085 وبمعدل تغطية بلغت 1.53 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 28.269 مليار جنيه، ووافقت المالية على 2.142 مليار.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %23.803 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %23.813 وبمعدل تغطية بلغ 1.17 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 20.515 مليار جنيه، وقبلت «المالية» نحو 3.606 مليار.
كما انخفض متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير ليصل إلى %23.468 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 28.244 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 107.4 مليون.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية يونيو الماضى 34.806 مليار دولار مقابل 34.660 مليار دولار بنهاية مايو الماضى بزيادة قدرها نحو 146 مليونا.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى فى اجتماع 22 يونيو الماضى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %18.25 و%19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %18.75.
وكشف البنك المركزى فى بيان له عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة، إنه على الصعيد العالمى استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة، ورغم مساهمة تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة فى الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة فى الاقتصادات الرئيسية.
كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد، مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها فى شهر مايو 2023 ما يدعم الانخفاض الطفيف فى توقعات النمو الاقتصادى العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى 3.9% خلال الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من ذات العام.
وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالى 2023/2022 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الأخير من عام 2022 أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي، جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافى الصادرات اتساقًا مع تطورات سعر الصرف.
كما استمر النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص فى دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ الإجمالى خلال العام المالى 2023/2022 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى %7.1 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بنحو 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى الحضر %32.7 و%40.3 فى مايو 2023، على الترتيب، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى وغير الغذائية، وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، إضافة إلى الطلب الموسمى على بعض السلع الغذائية الأساسية.
وتشير المؤشرات الحالية، وكذلك الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى شهر مايو 2023، وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس السائدة.
وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية فى المرحلة القادمة، ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما فى ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال نفس الفترة من 2026.
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى %7 ±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، ومستوى %5±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط نفس الفترة من 2026.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى اجتماع 14 يونيو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لتصبح عند نطاق من %5 إلى %5.25.
وحصل أول إصدار مصرى للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية فى فبراير الماضي، على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» فى عام 2023 وفقًا لمؤسسة «GFC»
ونجحت مصر خلال فبراير الماضي، فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار والذى شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، وغيرها مما يتميز بالاحتفاظ بالاستثمارات على المدى الطويل، على نحو يؤدى إلى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 75 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 13 عرضا بقيمة 325 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط بمتوسط فائدة %18.750.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون 91 يوم | 11 يوليو 2023 |
| 19 | أذون 182 يوم | 11 يوليو 2023 |
| 17 | أذون 273 يوم | 11 يوليو 2023 |
| 25 | أذون 364 يوم | 11 يوليو 2023 |
| 2.5 | سندات 3 سنوات | 11 يوليو 2023 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 11 يوليو 2023 |
المصدر البنك المركزى المصرى