ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، باستثناء سندات الخزانة لأجل 7 سنوات و15 عامًا التى شهدت تراجعت طفيفًا.
ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، لتسجيل ارتفاع طفيف بنحو 0.02 نقطة، إلى مستوى %13.303 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %13.284 الأسبوع قبل الماضى؛ وهو أعلى مستوى وصل له متوسط العائد منذ 10 نوفمبر 2020.
وخلال شهر مارس الماضي، ارتفع مؤشر المال «IR»، ليحقق مكاسب بنحو 0.135 نقطة.
يُذكر أن المؤشر حقق مكاسب بنحو 0.561 نقطة منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد أن خسر 2.12 نقطة على مدار العام الماضى 2020، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.
وكشفت تعاملات سوق الدين عن تراجع الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية، لينخفض متوسط التغطية إلى مستوى 1.7 مرة بالمقارنة مع 2.2 مرة الأسبوع السابق عليه.
وارتفع العائد على الأذون لأجل 3 و 6 و9 و12 شهرا بواقع: 0.025 و0.021 و 0.016 و 0.021 نقطة مئوية على التوالي.
وأظهرت التعاملات خفض وزارة المالية مبيعاتها من أذون الخزانة بنحو %13.8 تقريبا، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 31.893 مليار جنيه، بتراجع 5.106 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 37 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، اجتماعًا لها فى نهاية الشهر الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، وذلك بعد أن أبقتها دون تغيير فى أول اجتماعين من عام 2021.
يُذكر أن بيان لجنة السياسة النقدية فى مارس الماضى أشار إلى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى البالغة %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف بين نطاق 5 و%9 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 27.8 مليار دولار المسجل فى فبراير 2020، قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة «كوفيد- 19»، وفق تصريحات محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية لوكالة بلومبرج.
وترى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، فى تقرير حديث لها، أن أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر جذابة، وأن أداء الاقتصادى المصرى قوى نسبيًا، وأن إصلاحات هيكل السوق يمكن أن تجتذب المزيد من التدفقات الداخلة، إلا أن هذه التدفقات يمكن أن تنعكس بسرعة استجابة لأى صدمة ثقة مما يضع ضغوطًا على سيولة النقد الأجنبى فى مصر وأسعار الفائدة وسعر الصرف.
وذكرت أن ظروف التمويل الخارجى لمصر ظلت مواتية على نطاق واسع.
وطرحت مصر سندات دولية، منتصف فبراير الماضي، بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح بغرض دعم الموازنة العامة للدولة.
وتسلمت مصر، منتصف ديسمبر الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، ويتبقى لها شريحة أخيرة بنحو 1.6 مليار دولار، متوقع الحصول عليها قبل نهاية يونيو المقبل.
وفى تقرير الاستقرار المالى الصادر مؤخرا، أشار البنك المركزى إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و%33 فى العام المالى 2018/2019؛ نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.021 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.377 مقابل %13.356 فى آخر عطاء لنفس الأجل، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ ليصل معدل التغطية إلى 2.11 مرة من 3.49 مرة فى العطاء السابق.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.801 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 8.116 مليار جنيه، بزيادة 616.7 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.016 نقطة مئوية إلى مستوى %13.388 مقارنة مع %13.372 على العطاء قبل الأخير، فى حين تراجع معدل تغطية العطاء ليبلغ 1.82 مرة فى المتوسط بدلا من 2.43 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.626 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.338 مليار جنيه، بزيادة 838.7 مليون عن القيمة المعلنة للعطاء.
وارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.021 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.109 مقابل %13.388 على العطاء قبل الأخير، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.43 مرة بالمقارنة مع 1.75 مرة على العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 14.994 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 4.948 مليار جنيه تقريبا، بأقل 5.551 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.
وزاد أيضًا متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.025 نقطة مئوية، ليسجل %13.105 بالمقارنة مع %13.08 فى العطاء قبل الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح بشكل طفيف ليصل معدل التغطية مستوى 1.56 مرة بالمقارنة مع 1.61 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.938 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.490 مليار جنيه، أقل بنحو 1.009 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن 3 عطاءات بقيمة 13 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 21.507 مليار جنيه.
وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.029 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 سنوات لتصل إلى %14.195 الأسبوع الماضى مقابل %14.166 على الطرح السابق.
بينما تراجعت أسعار الفائدة بشكل طفيف على سندات لأجل 7 سنوات لتصل إلى %14.545 مقابل %15.548 على الطرح السابق، كما انخفضت على الطرح لأجل 15 عامًا لتصل إلى %15.375 مقابل %15.376.
وقلصت وزارة المالية اقتراضها من السندات آجال 7 و15 عامًا، بينما زادت اقتراضها من سندات لأجل 3 سنوات، لتحصل على 9.714 مليار جنيه، بالمقارنة مع 13 مليار قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.
وعملت وزارة المالية خلال الفترة الماضي، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
ولفت إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات، 5 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 12.838 مليار جنيه تقريبا من خلال 137 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 94 عرضاً بقيمة 8.897 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.195 بارتفاع قدره 0.029 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وسجلت قيمة الطرح لأجل 7 سنوات، 7 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ59 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 7.592 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.545 ووافقت وزارة المالية على 15 عرضا بقيمة 607 ملايين جنيه.
وبلغت قيمة الطرح لأجل 15 عامًا، نحو مليار جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 1.077 مليار جنيه من خلال 25 عرضا، ووافقت المالية على 10 عروض بقيمة 210 ملايين جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %15.375
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري.
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 45 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين فقط قيمتهما 5.7 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75 .
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بـ 5 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 47.150 مليار جنيه، ووافق المركزى على 15 عرضا بقيمة 40 مليارا بمتوسط سعر فائدة %10.619.