تراجع متوسط العائد على أدوات الدين المحلى بشكل طفيف، لأول مرة منذ 3 أسابيع، خلال مزادات الأسبوع الماضى بنحو 0.017 نقطة مئوية، ليهبط المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية عند 13.0266 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى، مقابل 13.043 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع السابق له ليصل متوسط التغطية إلى 2.85 مرة، مقارنة مع 2.66 مرة فى المتوسط، وسط زيادة %2.89 فى الأذون المبيعة من قِبل وزارة المالية لتحصل على 37.555 مليار جنيه، مقارنة مع القيمة المعلَنة عبر العطاءات البالغة 36.5 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدَّين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 29.350 مليار جنيه، وقبِلت «المالية» 4 مليارات جنيه بمتوسط فائدة %12.475
وأعلن البنك المركزى مؤخرًا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى 2020/ 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2019/ 2020.
وانخفضت الفائدة على أذون 182 يومًا من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل بواقع 0.066 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 4.10 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 3.91 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 14.347 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 3.5 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ثبات متوسط الفائد على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير عند مستوى %12.994 تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.72 مرة، مقارنة مع 1.85 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 24.988 مليار جنيه، وقبِلت «المالية» 14.500 مليار جنيه.
واستقر متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير عند مستوى %13.318 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 35.499 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 15.555 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10.55 مليار على القيمة المستهدَفة من الطرح والبالغة 14.500 مليار.
وباع البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، أذون خزانة حكومية مقوَّمة بالدولار، نيابة عن وزارة المالية، بنحو مليار دولار لأجل 364 يومًا، وبمتوسط عائد %2.995.
وقال إن العروض بلغت قيمتها نحو 1.150 مليار دولار، بعدد 24 عرضًا، وبلغ أعلى عائد معروض نحو %3 بينما بلغ أقل عائد معروض 2.970%، وافق «المركزى» على 18 عرضًا منها.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الأخير، على سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع معدل التضخم الأساسى بمصر، فى أكتوبر الماضى، على أساس سنوى إلى %5.2 مقارنة مع %4.8 فى سبتمبر.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم فى بناء الثقة، ومن ثم خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد، حيث قام المتداولون بتسعير زيادة فى أسعار الفائدة بعد تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى جون باول حول احتمالية تسريع وتيرة الخفض لبرنامج الفيدرالى لشراء السندات.
وتفاقمت الخسائر أيضًا، خلال نهاية الأسبوع، كردّ فعل على تعليقات المزيد من مسئولى الاحتياطى الفيدرالى الذين أعربوا عن دعمهم لتسريع وتيرة الخفض لبرنامج شراء الأصول، بحسب تعليق البنك المركزى المصرى الأسبوعى على الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال الطويلة، مدفوعة بتفضيل المستثمرين الابتعاد عن المخاطرة، وهو الوضع الذى سيطر على الأسواق المالية الأمريكية بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون فى كاليفورنيا، يوم الأربعاء الماضى.
وصعدت سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع فترات الاستحقاق بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية المخيِّب للآمال يوم الجمعة، بحسب تعليق «المركزى».
وعن السوق المحلية دأبت وزارة المالية منذ بداية 2020 على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدَّين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مقابلة مع «بلومبرج» مؤخرًا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يُذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدًا مستمرًّا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما اعتبره البنك المركزى المصرى، فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيدًا للتحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وجاء متوسط الفائدة على سندات 3 سنوات فى عطاء «المركزى» المصرى الأخير عند %14.646 وتقدمت مؤسسات بـ93 عرضًا بقيمة 19.917 مليار جنيه، قبِلت منها «المالية» 48 عرضًا، بقيمة 9.5 مليار جنيه.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات فى مزادات الأسبوع الأخير عند %14.570 وتقدمت مؤسسات بـ20 عرضًا بقيمة 1.079 مليار جنيه، قبِلت منها «المالية» 9 عروض، بقيمة 203.031 مليون.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقّع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 210 مليارات جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 210 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 6 عروض بقيمة 13.350 مليار بسعر فائدة %8.750 فيما وافق «المركزى» منها على 5 مليارات.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور» بقيمة 205 مليارات جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ79 عرضًا للاكتتاب بقيمة بلغت 265.750 مليار جنيه، ووافق «المركزى» على 205 مليارات بمتوسط سعر فائدة %18.240.
وتعدّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًّا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها، مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يُذكر أن البنك المركزى قرر، فى أبريل 2013، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
العطاءات المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (مليون جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 3,500 | أذون 91 يوم | 14 ديسمبر 2021 |
| 3,000 | أذون 182 يوم | 14 ديسمبر 2021 |
| 14,000 | أذون 273 يوم | 14 ديسمبر 2021 |
| 15,000 | أذون 364 يوم | 14 ديسمبر 2021 |
| 2,500 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 14 ديسمبر 2021 |
| 8,000 | سندات 2 سنوات | 14 ديسمبر 2021 |
| 1,250 | سندات 5 سنوات | 14 ديسمبر 2021 |
| 750 | سندات 10 سنوات | 14 ديسمبر 2021 |