قال تقرير الصادر عن مؤسسة «IHS Markit» البريطانية لأبحاث الأسواق المالية، إن الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط تراجعت للشهر الثالث على التوالي في شهر فبراير، إلا أنه مع ذلك، تراجعت وتيرة الانكماش منذ شهر يناير وكانت هامشية، مدعومة بالتوسع القياسي في الصادرات.
وأضاف التقرير الشهري، أنه فى الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن إلى زيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط.
وأفاد بأن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي “PMI” لمصر، سجل ارتفاعا من 48.7 نقطة في يناير إلى 49.3 نقطة في شهر فبراير، ليشير إلى تراجع طفيف في الأوضاع التجارية، وأنه معدل الانخفاض الأضعف لمدة ثلاثة أشهر، وكان المؤشر أعلى أيضا من متوسطه على المدى الطويل البالغ 48.2 نقطة.
انخفاض المبيعات في ظل استمرار تأثير الجائحة
وذكر تقرير مدراء المشتريات أن إنتاج القطاع الخاص انخفض للشهر الثالث على التوالي في فبراير، وهو ما ربطته الشركات بانخفاض المبيعات في ظل استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، إلا أنه من الناحية الايجابية تباطأت وتيرة الانكماش منذ بداية العام وكانت متواضعة.
وتابع قائلًا: “وبالمثل، كان الانخفاض في المبيعات الجديدة أقل وضوحا مقارنة بما شهده شهر يناير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع القوي في الطلب على الصادرات. في الواقع، كان معدل نمو الأعمال الأجنبية الجديدة هو الأكثر حدة منذ ما يقرب من عشر سنوات من جمع بيانات الدراسة”.
وأضاف أن الشركات سجلت زيادة في العقود الجديدة بالإضافة إلى تحسن طفيف في النشاط السياحي، إلا أنه مع ذلك، فقد أعاق ضعف إنفاق العملاء نمو الطلب الإجمالي، وظلت الأسواق في حالة ركود بسبب الوباء.
الشركات تخفض نشاطها الشرائي لتراجع الطلبات الجديدة
وأشار إلى أن التخفيضات في الإنتاج والطلبات الجديدة، دفعت الشركات المصرية إلى خفض نشاطها الشرائي في شهر فبراير، ليمتد بذلك الانخفاض المستمر منذ نهاية عام 2020، بالإضافة إلى انخفاض مخزون السلع المشتراة، وإن كان ذلك بشكل هامشي.
وأوضح التقرير الشهري لمدراء المشتريات لمصر، أن أعداد الوظائف استمرت في الانخفاض في منتصف الربع الأول، وأن بعض الشركات ذكرت أنها لم تستبدل الموظفين الذين غادروا طوعا، في محاولة لخفض تكاليف التوظيف، إلا أنه مع ذلك، كان معدل تسريح الموظفين هو الأقل منذ 16 شهرًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات زودت من التوظيف بسبب زيادة أعباء العمل.
وأضاف: “في الوقت نفسه، انخفض حجم الأعمال غير المنجزة بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي”.
المعادن تقود ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة «IHS Markit» إن تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ظل قويا في شهر فبراير، على الرغم من انخفاضه إلى أضعف مستوى منذ شهر سبتمبر الماضي، وأن الدلائل المنقولة أشارت إلى أن المعادن هي التي قادت ارتفاع الأسعار بشكل عام، لا سيما الحديد والصلب، كما أفاد أعضاء اللجنة بزيادة رسوم الشحن، وأثر ارتفاع الطلب العالمي وضعف إمداد الحاويات على أسعار الشحن.
وأضاف أنه تم ترحيل التكاليف المرتفعة جزئيًا إلى العملاء، على الرغم من ارتفاع أسعار الإنتاج بأقل معدل خلال سبعة أشهر وتسجيلها ارتفاعا طفيفا فقط.
29% من الشركات تتوقع حدوث نموًا في 2022
وأفاد التقرير بأن التوقعات للعام القادم في شهر فبراير، ساءت؛ على الرغم من أن الشركات لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج من المستويات الحالية، ويتوقع حوالي 29% من الشركات حدوث نمو، مقابل %1 فقط يتوقعون حدوث انخفاض، ولكن في المجموعة الأخيرة، سلطت بعض الشركات الضوء على مخاطر الإغلاق الدائم بسبب الانكماش الاقتصادي الحاد الناجم عن الوباء.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة «IHS Markit»، إنه بالرغم من مواصلة تراجع الأوضاع التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في فبراير، إلا أنه من الناحية الايجابية اقتربت معدلات الطلب من مستوى الاستقرار، وخاصة مع ارتفاع
مبيعات التصدير بوتيرة قياسية خلال الشهر، وأنه من شأن استمرار نمو الصادرات أن يساعد في تحسن المبيعات الإجمالية في المستقبل.
وذكر أن التوظيف انخفض بمعدل أبطأ في شهر فبراير، حيث قامت بعض الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها استجابة لزيادة أعباء العمل. إلى جانب بيانات ثقة الشركات؛ ما يعطي هذا إشارات واعدة للتوسع في الإنتاج مع انحسار تأثير جائحة كوفيد-19، رغم أن تعليقات أعضاء اللجنة تشير إلى أن بعض الشركات قد تفشل قبل أن يتعافى الاقتصاد بالكامل.