قرر مصرف ليبيا المركزي بالسماح للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع ذات المنشأ المصري عن طريق منفذ السلوم البري، وذلك حسب ما ورد برسالة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك الضوابط الواردة حسب محضر الاتفاق مع الحكومة المصرية .
وحسب منشور صادر عن البنك المركزي الليبي، وأصدره الدكتور مختار الهادي الطويل، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد -اطلعت عليه المال-، ضرورة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الشركات الموردة والتحقق من سلامة المستندات المقدمة، وأنها مطابقة للإجراءات القانونية والمصرفية، واتخاذ ما يلزم لوضع التعليمات المشار إليها موضع التنفيذ، وكذلك إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بأية مخالفات.
يأتي ذلك بعد عدة اجتماعات عقدت بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية والحكومة المصرية ضمن اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة والتي عقدت في سبتمبر الماضي، وكذلك تأتي في ضوء محضر الاجتماع لنفس اللجنة التي عقدت في يناير الماضي، والذي تم الاتفاق فيه مع الجانب المصري بخصوص فتح الاعتمادات المستندية عن طريق المنفذ البري “السلوم” بعد اعتماد آلية دخول البضائع ذات المنشأ المصري بالتحويل المستندي، التي طلب بموجبها منح الإذن لتوريد السلع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري السلوم بموجب اعتمادات مستندية بالآلية المعتمدة لتوريد البضائع.
وخلال يناير الماضي، التقى وفد من وزارة الخارجية الليبية بمسئولين مصريين بالقاهرة لبحث مطالب ليبية بتسهيلات في المرور والعبور من المنافذ البرية والجوية للمسافرين والبضائع.
وترأس الوفد الليبي محمود خليفة التليسي، وكيل الشؤون الفنية في وزارة الخارجية الليبية، وشملت مباحثات، الثلاثاء، حول تسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع بمنفذ السلوم البري، وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين الجانبين بعد أن استقرت الأوضاع في ليبيا.
وبحسب تصريحات رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري عن تفاصيل اللقاء، فإن المفاوضات اتسمت بالانسيابية الشديدة، بهدف تحقيق مكتسبات فورية وقوية بين الجانبين، دون أن يؤثر ذلك على تأمين حدود البلدين وحماية الأمن القومي للدولتين.
وأوضح أن مطالب الوفد الليبي من القاهرة فحواها تسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع في منفذ السلوم البري، وإلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي، وتفيعل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين، وعودة رسوم السيارات السابقة كما كان الحال قبل 2011، فضلًا عن السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية.