عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، وشدد على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، والجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق يقومون به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.
وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، وأكد أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مؤكدا على الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه إذا كانت سوق التجزئة شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين هما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وكذا انخفاض الأسعار العالمية للسلع.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك: منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان حتى الآن، قمنا بجولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التي تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.
واستعرض اللواء محمد فتح الله تقريرًا بشأن الحملات التي تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، في إطار العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات الفترة الأخيرة، تسهم في خفض الأسعار.
وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاي، والبن، والكاكاو، عالميا مما انعكس على أسعارها في السوق المحلية.
وعرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث أوضح أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، وأن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة ، وبدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.
وأضاف الدكتور علاء عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة التي تُشكل حوالي 50% من التكلفة؛ والتي انخفضت بحوالي 25%، لافتاً إلى أنها انخفضت في عربات الفول والمحال الصغيرة لما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض في المحال السياحية إلى متوسط 10 جنيهات.
ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية وتجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً في أسعار التجزئة.
وأوضح الدكتور علاء عز أن أسعار الدواجن استمرت في الانخفاض لتصل إلى 85 جنيهاً للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدي المشفى لسعر 320 جنيهات، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر؛ حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبي، بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.
وأشار عز إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضاً في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً، حيث شهدت غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبي بها، متضمناً بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.
واستعرض أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التي قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.
ولفت أسامة الجوهري فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، إلى إنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبياً على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وتناول “الجوهري” ما تم رصده من تغيرات في أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التي تم اطلاقها من المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، مشيراً كذلك لما يتم تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدي التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتي تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحي أو العيش الفينو.
وأشار “الجوهري” إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، وأنه أكد وجود استقرار في أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.