انتهت محادثات المناخ في مصر، والتي كانت قد أوشكت على الانهيار في فترات الإغلاق، إلى التوصل لصفقة في وقت مبكر لإنشاء صندوق لدفع تعويضات للدول الفقيرة عن الضرر الناجم عن تغير المناخ، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.
ويعد الاتفاق على الخسائر والأضرار علامة فارقة في سياسات المناخ العالمية، وأيضا إقرارا بأن الدول الأكثر ثراءً مسؤولة أمام العالم النامي عن الضرر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.
لكن القمة المنقسمة، التي عقدت على خلفية أزمة الطاقة العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، كشفت عن الخلافات حول الكيفية التي ينبغي على العالم أن يتعامل بها مع التحول بعيدًا عن الوقود الحفري.
وقال آني داسجوبتا ، الرئيس التنفيذي لمعهد الموارد العالمية: “في حين أن التقدم بشأن الخسائر والأضرار كان مشجعًا، إلا أنه من المخيب للآمال أن القرار نسخ ولصق في الغالب لما حدث قيمة جلاسكو حول الحد من الانبعاثات، بدلاً من اتخاذ أي خطوات جديدة مهمة”.
وأضاف داسجوبتا: “إنه لأمر محير للعقل أن البلدان لم تستجمع الشجاعة للمطالبة بالتخفيض التدريجي للوقود الحفري، الذي يعد المحرك الأكبر لتغير المناخ”.
ومع ذلك، فإن الاتفاق على الخسائر والأضرار يمثل تقدمًا كبيرًا، حتى لو لم يكن واضحًا كيف سيتم تمويل الصندوق أو هيكلته.
وجاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات في اللحظة الأخيرة حول كيفية معالجة الخسائر المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الدول النامية التي ساهمت قليلاً في الانبعاثات التي تقود هذه الظاهرة.
واكتسبت القضية أهمية جديدة في أعقاب الفيضانات الموسمية هذا الصيف في باكستان التي خلفت أكثر من 1700 قتيل وتسببت في خسائر لا تقل عن 30 مليار دولار.