يستعد عدد من الشركات العاملة في نشاط تجارة القطن للمشاركة فى مزاد يتم عقده غدا “السبت” على محصول الوجه البحرى، وذلك على صنف “جيزة 94” فى مراكز تجميع بمحافظة كفر الشيخ، على نحو 17.5 ألف قنطار.
ومن المتوقع أن يلقى المزاد منافسة كبيرة بين الشركات العاملة في هذا النشاط، وتترقبه السوق المحلية، خاصة بعد وصول أسعار القطن إلى أسعار غير مسبوقة في الوجه القبلي.
وشهدت أسعار القطن فى أول مزاد بالصعيد، مطلع أكتوبر، ارتفاعًا كبيرًا وتسجيل ما يزيد على 11700 جنيه للقنطار، لتهدأ فى الثانى إلى 10700، مقارنة مع 6000 جنيه متوسط سعر القنطار فى مزادات العام الماضى.
جدير بالذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من الفلاحين، خلال الموسم الماضى، بسبب انخفاض السعرالافتتاحى، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.
ومعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.
يذكر أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتى انطلاقا من حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه فى عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة فى جميع مراحل التصنيع التالية.
وطبقا للمصادر فإن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة، كما تضاعفت أسعار التسويق فى المزادات بالموسم الحالى مقارنة مع أسعار الموسم الماضى التى سجلت خلاله 6000 جنيه.
وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومى للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذى يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسئولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن فى جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعى المصري،والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.