انطلقت اليوم في مصر فاعليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” والتي تهدف إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع هذه القمة وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.
وتهدف مجموعة الكوميسا إلى تعميق التكامل الصناعي وربط سلاسل القيمة الإقليمية واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول التجمع.
وتسعى حكومة القاهرة إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا بزيادة التعاون مع دول التجمع بمختلف المجالات.
وذكرت شبكة CNBC أن الكوميسا تحاول تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي تعترض حرية التجارة بين الأعضاء.
قمة الكوميسا الحالية تستهدف إطلاق استراتيجية متوسطة المدى
وتهدف القمة الحالية إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025 تتضمن تنمية التعاون المشترك وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص.
وساهمت الحكومة المصرية بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام الوباء بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 2.7 مليار دولار.
ويعد تجمع الكوميسا سوقاً واعداً المصرية حيث استحوذت مصر على 20% من حجم الصادرات داخلها بإجمالي ملياري دولار.
ويستهدف تجمع الكوميسا الذى يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى.
ويتحقق هذا التكامل من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة إتحاد جمركي فالوصول بمرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن متوسط معدل النمو الاقتصادي بتجمع الكوميسا سيرتقع إلى 4.3% بالعام الجاري وإلى 6% عام 2022.
ويتحدث بقمة الكوميسا الحالية تشيليشي كابويبوي: السكرتير العام تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ونيڤين جامع: وزيرة الصناعة والتجارة المصرية.