ارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021 مقابل 2.455 تريليون فى ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 484 مليارا ومعدل نمو %19.7.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى أن حجم القروض للقطاع الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية بلغ 1.081 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021 مقابل نحو 818 مليارا بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة بلغت 264 مليارا.
اقتراض «غير الحكومى» بالعملتين المحلية والأجنبية زاد بنحو 220 مليارا فى 11 شهراً مقابل80 مليارا فى «العائلى»
وسجل حجم القروض الموجهة للقطاع غير الحكومى بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 1.857 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2021 مقارنة بنحو 1.637 تريليون بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 220 مليارا.
وسجل حجم القروض لصالح القطاع غير الحكومى بالعملة المحلية نحو 1.614 تريليون جنيه مقابل نحو 1.391 تريليون بنهاية ديسمبر 2020 حيث سجلت زيادة بنحو 223 مليارا.
وارتفع حجم قروض القطاع الزراعى بالعملة المحلية لصالح القطاع غير الحكومى خلال الفترة من ديسمبر2020 إلى أكتوبر 2021 بنحو 9.5 مليار جنيه حيث سجل حجم القروض 39.99 مليار بنهاية أكتوبر الماضى مقابل نحو 30.49 مليار بنهاية ديسمبر 2020.
فيما ارتفع حجم التمويلات بالعملة المحلية لصالح القطاع الصناعى غير الحكومى بنحو 42 مليار جنيه إذ سجلت حجم القروض الممنوحة لهذا القطاع نحو 433.08 مليار بنهاية أكتوبر 2021 مقابل نحو 390.7 مليار بنهاية ديسمبر 2020.
وسجلت قروض قطاع التجارة غير الحكومى بالعملة المحلية نحو 186.03 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل نحو 165.3 مليار بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة بنحو 20.73 مليار.
فيما سجلت قروض قطاع الخدمات غير الحكومى بالعملة المحلية 371.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021 مقابل نحو 300.7 مليار بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة بلغت نحو 70.8 مليار.
وأظهرت النشرة الشهرية ارتفاع قروض القطاع العائلى إلى 584.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021 مقابل نحو 504.3 مليار بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة بلغت نحو 80 مليارا.
و قال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم السابق إن الحكومة المنفق الأكبر فى السوق وبالتالى هى من تستحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان خاصة فى ظل الثورة الإنشائية التى تشهدها الدولة و المشروعات الكبرى والمدن الجديدة وشبكة الطرق والكبارى وكان هذا من الطبيعى فى ظل تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع الخاص.
وأكد أن المشروعات التى تقيمها الدولة يشارك فيها القطاع الخاص بقوة خاصة فى قطاع التشييد والبناء وبالتالى ستحتاج هذه الشركات إلى تمويل من خلال القطاع المصرفى وهو ما أدى إلى زيادة حجم الائتمان خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الزيادة فى حجم القروض خلال فترة جائحة كورونا وحالة الإغلاق التى شهدها العالم يوضح أن الدولة على الرغم من تداعيات كورونا فإنها لم تتوقف ولم يتوقف أى قطاع أعمال فى مصر وهو مؤشر جيد يجب البناء عليه.
وأضاف أنه بشكل عام هذه الزيادة فى حجم القروض تؤكد على حركة الاقتصاد وقد انعكس ذلك على معدلات النمو، كما أن له تأثيرا إيجابيا على معدلات التشغيل والقضاء على البطالة ونسب الفقر.
و قال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن الزيادة فى حجم تمويلات القطاع العائلى، والذى يشمل خدمات التجزئة وقروض الأفراد والقروض الاستهلاكية وقرض السيارة والبطاقات، حدثت فى ظل اقتصاد لم يحدث فيه إغلاق على الرغم من تأثره بعض الشيء بحالة الكساد الاقتصادى العالمى وعدم التعافى السريع.
وأكد أن النمو فى حجم الائتمان بشكل عام شجعه المبادرات التى أطلقها البنك المركزى مثل مبادرات القطاع الصناعى والزراعى والعقارى، إلى جانب تأجيل الاستحقاقات والتيسير على العملاء وكلها أسهمت فى حركة ونمو الائتمان المصرفى.