قال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن إعلان لجنة السياسية النقدية اليوم الخميس هو قرار تكتيكي وليس هيكلي، وأن البنك المركزي المصري لتحريك سعر الفائدة والذى من المتوقع أن يكون بوتيرة مرتفعة، وذلك خلال أول اجتماع فى العام المقبل.
وأشار «جنينة» فى تصريحات خاصة لـ «المال» إلى أنه من الاجتماع الماضية كان يتوقع رفع الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 5% بالتزامن مع انحسار التضخم تدريجيًا.
وبين أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع بنهاية عام 2024 ليترواح ما بين 22% إلى 25%، بالتالى لابد من رفع الفائدة لضمان الوصول إلى معدل فائدة حقيقي على أذون الخزانة فى نهاية المقبل.
وأشار إلى معدل الفائدة الحقيقة فى مصر الآن سالبة بفجوة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي فإن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتثبيت سعر الفائدة هو إجراء تثبيت تكتيكي وليس بسبب انحسار معدلات التضخم خاصة.
هاني جنينة يتوقع ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال ديسمبر
توقع جنينة ارتفاع معدلات التضخم الشهري خلال ديسمبر الجاري مقارنة بنوفمبر بالتزامن مع إعلان العديد من المنتجين عن زيادات سعرية على رأسهم منتجات الألبان والتى شهدت زيادة تصل إلى 10% خلال الأسبوعين الماضيين.
وأرجع الزيادة السعرية إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، إضافة إلى وجود تخوفات من استمرار ارتفاع سعر العملة الخضراء خلال الفترة المقبلة.
تراكم التضخم في مصر
أشار هاني جنينة فى تصريحاته لـ «المال» إلى وجود تراكم وكبت للتضخم بسبب التأخر فى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية مما تسبب فى إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وتابع: “على مدار الشهر الماضي أثار قيادات بارزة فى صندوق النقد الدولي موضوع التضخم في مصر أكثر من مرة، مطالبين بضرورة تشديد أدوات السياسة النقدية بصورة كبيرة بهدف محاربة التضخم”.