أوضحت مؤسسة “فيتش” للأبحاث أنه من المرجح أن يخلق برنامج سحب الاستثمارات الحكومي مجالاً لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في مجال الطاقة في الاقتصاد.
وتحاول”فيتش” في أحدث تقرير لها صدر في مارس الحالي بعنوان “قطاع البنية التحتية في السوق المصرية” رسم توقعاتها لقطاع البنية التحتية في قطاعي الطاقة والمرافق خلال فترة 10 سنوات.
وأضافت إن الحكومة قد حددت أهدافا طموحة لتوسيع دور الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، ليصل إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشارت إلى أن الحكومة تواصل إعطاء الأولوية للاستثمار في قطاع البنية التحتية للمياه، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للري والمعالجة.
آخر التطورات والمستجدات
في فبراير 2024، وقعت شركة سكاتيك إتفاقية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وسيتم بناء الحديقة الشمسية على مرحلتين قدرة كل منهما 500 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهراً من تاريخ التوقيع والمرحلة الثانية خلال 24 شهراً.
وفي يناير 2024، وضعت حكومتا مصر وروسيا حجر الأساس للوحدة الرابعة والأخيرة في مرحلة الضبعة بقدرة 4.8 جيجاوات، على أن تتولى شركة روساتوم ومقرها روسيا مسؤلية بناء محطة توليد الكهرباء بقيمة 30 مليار دولار تتكون من أربع وحدات للطاقة.
وفي يناير 2024، وقع تحالف يضم أكوا باور وشركة حسن علام للخدمات اتفاقية حق انتفاع بالأرض لمدة 25 عامًا مع شركة نيو وهيئة الطاقة لمشروع الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات في مصر.
الاستثمار في البنية التحتية للطاقة يأخذ إتجاه صعودي
وقالت “فيتش”: نتوقع أن يظل فائض عرض الطاقة في مصر مرتفعاً خلال فترة توقعاتنا البالغة 10 سنوات، ويرجع ذلك إلى النمو السريع في صافي الكهرباء الذي سيتفوق بشكل كبير على إتجاه الطلب الأساسي.
كما تتوقع أن يرتفع إجمالي صادرات مصر من الكهرباء بشكل مطرد طوال فترة توقعاتنا.
وأضافت: شهد الربيع العربي نمواً سريعاً وكبيراً في قدرات الطاقة الجديدة مع ارتفاع إجمالي قدرة الطاقة إلى ما يقرب من 14 جيجاوات في الفترة ما بين 1 يناير 2018 و31 ديسمبر 2019، في حين أدى ذلك إلى ضخ 25 تيراوات ساعة من إمدادات الكهرباء الجديدة في شبكة الطاقة.
ومن أجل دعم النمو المستمر لقطاع الطاقة والاستفادة من فائض توليدها المتزايد، تتوقع “فيتش” أن تعطي مصر الأولوية للاستثمار في شبكات النقل البينية الجديدة عبر الحدود بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً للكهرباء.
بينما هناك مقترحات لتوسيع ربط مصر مع مجمع الكهرباء شرق أفريقيا وكهرباء المغرب العربي، نظراً لأن كليهما يقدم إمكانات تصديرية كبيرة لمصر في المستقبل، فإننا نتوقع أن تحظى المواصلات البينية بين مصر والسعودية وأوروبا والقارة الإفريقية البينية بالأولوية على المدى القريب إلى المتوسط.
ومن خلال توسيع قدرتها التجارية للكهرباء، ستتمكن مصر من تجنب انقطاع التيار الكهربائي الإلزامي، وسيكون ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار الدخل واهتمام المستثمرين بقطاع الطاقة الفرعي.
سوق جاذبة للطاقة الشمسية
وكنتيجة للانخفاض السريع في تكاليف الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم وسط التحسينات التكنولوجية والمنافسة الشديدة على المشاريع الجديدة، بجانب زيادة فرص الحصول على التمويل، كل ذلك أدى إلى زيادة جاذبية سوق الطاقة الشمسية في مصر، مع توقعات أن يتسارع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة الشمسية.
ومن منظور أساسي، يظل سوق الطاقة في مصر بشكل عام، وتحديداً سوق الطاقة الشمسية، جذابًا مع تزايد أعداد سكان المناطق الحضرية، ما يعمل على زيادة الطلب الهيكلي القوي، وبالتالي ستحتاج الحكومة إلى الاستثمار بقوة في مشاريع الطاقة الجديدة على مدى العقد المقبل لمنع الاضطرابات المدينة المحتملة.
وفي ضوء هذه الاعتبارات، كان هناك ارتفاع طفيف في تعهدات الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية الفرعي في مصر.
الصرف الصحي والمعالجة هي المجالات الرئيسية للبنية التحتية للمياه في مصر
وانتقلت “فيتش” لقطاع البنية التحتية للمياه، وتوقعت أن يزداد الاستثمار في البنية التحتية للمياه في مصر على المدى القصير إلى المتوسط مع استمرار الإجهاد المائي والخطط لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتكثيف الطلب على الرصف الصحي وإعادة الاستخدام، نظراً لأن مصر تواجه خطر نقص في المياه بشكل كبير.
ولفتت إلى أن القطاعات الفرعية لمياه الصرف الصحي تحتاج لمزيد من الاستثمار، مع توقعات زيادة استهلاك المياه بشكل مطرد على المدى المتوسط مدفوعاً بارتفاع أعداد السكان وزيادة نصيب استهلاك الفرد، فضلاً عن الحاجة المقابلة لتوسيع الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات السكان، بحسب التقرير.
وأفادت “فيتش” أنه ستكون هناك حاجة لتكثيف مشاريع تحلية المياه وتحسين البنية التحتية للمياه للتخفيف من مخاطر النقص.
ونتوقع أن تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دوراً أكبر في قطاع البنية التحتية للمياه في مصر، على غرار محطة تحلية مياه البحر بالغردقة.
وتدعم هذه الشراكة القوية بين القطاعين بجانب إلتزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، الطلب على البنية التحتية المتعلقة بالمياه.
وذكرت: نلاحظ وجود وكالات تمويل متعددة الأطراف في مشهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وكانت الحكومة حصلت على قرض بقيمة 129 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الأفريقي لدعم وتحسين الصرف الصحي للمياه للبنية التحتية للمجتمعات الريفية في منطقة أعالي النيل وتحديدًا محافظة الأقصر.
تحلية المياه لتعزيز الأمن المائي
وأضافت: نتوقع أن تكثف الحكومة المصرية تركيزها على تطوير البنية التحتية لتحلية المياه وسط مخاطر تدفق نهر النيل.
ويسلط فريق الأعمال الزراعية لدينا الضوء على أن الحكومة قد تحركت بالفعل قيما يتعلق بنقص المياه للحد من إنتاج المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وفقاً لـ”فيتش”.
وستقوم الحكومة المصرية بإعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية لتحلية المياه وتسريعها كوسيلة للتحوط ضد المخاطر، إذ تلوح في الأفق حالة من عدم اليقين المحيطة بإمدادات المياه في المستقبل.