قالت وكالة التصنيف الائتماني “” إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ظل مرنًا نسبيًا عند 7.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2019\2020، متوقعة أن يبلغ 5.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2020\2021.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من أن صافي الدين الخارجي سيرتفع بالقيمة الأسمية، إلا أن من المتوقع أن يظل محتوًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى أن جائحة الفيروس التاجي أوقفت تقدم مصر نحو خفض الديون، وأن المالية العامة لا تزال تمثل ضعفًا أساسيًا في التصنيف، إلا أنها تتوقع استئناف الدين كنسبة الناتج المحلي الإجمالي مسار الهبوط في السنة المالية المالية المقبلة 2021\2022.
وأوضحت أن مصر تتمتع بمرونة تمويلية كبيرة، متوقعة أن يبلغ الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ذروته عند 90% في السنة المالية الحالية، بعد أن ارتفع إلى 88% في السنة المالية الماضية من 84٪% في السنة المالية 2018\2019.
وتابعت فيتش قائلة: “أكثر من نصف الدين الخارجي للحكومة العامة مستحق لمؤسسات متعددة الأطراف، وتتمتع مصر بعلاقات جيدة معها، بجانب توفير القطاع المصرفي المحلي قاعدة سيولة لديون العملة المحلية”.
وذكرت أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم خلال أزمة كورونا، أدى إلى الحد من تداعيات الوباء على المالية العامة لمصر.
وتتوقع الوكالة في تقريرها ارتفاع متواضع ومؤقت في العجز المالي للحكومة العامة إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الحالية، من 7.0% في السنة المالية الماضية، و7.9% في السنة المالية 2018\2019.