تتوقع مؤسسة “فيتش سوليوسنشز” للأبحاث تسارعاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8% في السنة المالية 2022/ 2023 إلى 4.2% في السنة المالية 2023/ 2024.
وذكرت في أحدث تقرير لها، والتي حصلت “المال على نسخة منه”، أن الحرب في غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.
وقالت: تم تخفيض توقعاتنا للنمو للسنة المالية الحالية من 4.4% بسبب التداعيات الناجمة عن الحرب في غزة والتي نعتقد أنها ستؤثر على الاستثمار والاستهلاك وصافي الصادرات.
وأضافت أنه من شأن زيادة الاسثتمار الأجنبي أن يعوض التباطؤ في الطلب المحلي والصادرات، مع ترجيح تحسن صورة الاستثمار خلال السنة المالية القادمة مقارنة بالسنة المالية الحالية، والتي انخفض بها الإنفاق الرأسمالي نتيجة لثلاثة أسباب رئيسية وهي، أولًا استمرار معاناه القطاع الخاص مع الشكوك المتعلقة بالسياسات وهو مقيد الوصول إلى العملات الأجنبية، مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف الطلب في السوق.
ثانياً أضافت الحرب في غزة طبقة أخرى من عدم اليقين فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية في مصر لتشجيع المستثمرين على تبني نهج الانتظار والترقب، كما ستحد الحرب من تجمع المستثمرين الأجانب في منطقة الشركاء الاستراتيجيين ومعظمهم من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
ثالثاً محاولة إيجاد سياسات للتعامل مع ما يتعلق بالحرب وتحت وطأة الضغوط، وكانت الحكومة المصرية أعلنت تعليق الأشغال العامة التي بها مكون كبير من السلع المستوردة، في سبيل تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
وتتوقع “فيتش” أن يكون الإنفاق الاستثماري مدفوعاً إلى حد كبير ببيع أصول الدولة إلى صناديق الثروة السيادية الخليجية.
وسيؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تباطؤ كبير في نمو الاستهلاك، مع توقعات أن تظل وتيرة التضخم أسرع بكثير من معدل زيادة الأجور الرسمية، ما يعني التآكل المستمر للقدرة الشرائية، وفقًا لتقرير “فيتش”.
وتابعت: في الوقت نفسه هناك تدابير لخفض فاتورة الدعم مثل الزيادات في أسعار السلع المباعة لحاملي البطاقة التموينية وكما أن تحديد الكميات المشتراه من خلاال هذه البطاقات سيؤثر على الاستهلاك أيضاً.
ولفتت “فيتش” إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيعمل على تثبيط الاستهلاك القائم على الائتمان.
وأخيراً سيتأثر صافي الصادرات بتباطؤ نمو صادرات السلع والخدمات والزيادة المتواضعة في الواردات، نتيجة لتعليق بعض السلع بالجمارك لحين الإفراج عنها.
وبحسب التقرير، هناك توقعات بتباطؤ نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر من 11.6% في عام 2023 إلى 6.7% في عام 2024، مع مخاطر سلبية كبيرة من الحرب بين إسرائيل وحماس.