أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعلان أسعار ضمان لـ 4 سلع استراتيجية القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس ، يوضح الحد الأدنى للشراء مع ربط السعر بالأسعار العالمية وقت حصاد هذه المحاصيل.
وأوضحت أن ما يتم اتخاذه من الدولة حاليا من قرارات متعلقة بزيادة معدلات إنتاج السلع الاستراتيجية تأتي ضمن الأفكار خارج الصندوق وتصب في مصلحة المزارع المصري، بالإضافة إلي التوسع لإنشاء معارض “أهلا رمضان” بتكليفات رئيس مجلس الوزراء يتيح للمواطن الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.
وكشفت عن أنه تم افتتاح ما يقرب من 555 معرضاً على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين.
وأضافت الشعبة أن القرار يؤكد مدى حرص الدولة على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع.
وأضافت أنه تمت زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع.
وأوضحت الغرفة في بيان لها أن المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر، كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل أجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق.
وأشارت إلى أن نجاح منظومة توفير السلع الغذائية جاء نتيجة التنسيق الكامل بين أجهزة الحكومة المختلفة بشكل غير مسبوق ، حيث يوجد تنسيق بين الاتحاد العام للصناعات المصرية، ووزارة التموين والهيئات التابعة للوزارة مثل الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع من أجل توفير السلع للمواطنين.