أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة وكذلك على قيام وزارة السياحة والآثار في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية، وتسهيل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.
وقال – في كلمته خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزارى العربي للسياحة التي تستضيفها قطر – إن اجتماعنا اليوم يأتى في مرحلة دقيقة تشهد خلالها صناعة السياحة على المستويين العالمي والإقليمي استمرارا للتعافى من الظروف الاستثنائية التي ألمت بالصناعة ارتباطاً بتفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط شهدت أداءً قويا واستمرارا لقيادة عملية التعافي منذ بداية العام الجاري، ونجحت منطقتنا العربية خلال تسعة أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2023، في تخطى أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من 20% وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية.
وأوضح أن ذلك يتم بدعم من الطلب الكبير ومن التدابير الميسرة لتأشيرات الدخول في عدد كبير من دول المنطقة والاستثمار في المشروعات السياحية الجديدة وتنظيم واستضافة فعاليات كبيرة.
وتابع إنه قد ناقشنا حوالى 18 بندا من البنود المعروضة اليوم، بالإضافة إلى بند واحد فيما يستجد من أعمال من خلال المكتب التنفيذي واتفقنا على عرض مجموعة من التوصيات على مجلسكم بحيال كل من هذه البنود للتداول وأهمها تلك المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة وتطوير منتج سياحي عربي مشترك وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على اختيار مدينة صُور بسطنة عُمان كعاصمة للسياحة العربية وبالتأكيد كل تهانينا لها فالبطبع هذا اختيار موفق.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم للعمل على تعزيز التعاون العربي البيني وتوثيق علاقاتنا المتميزة وللتأكيد على إرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجال السياحة والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما تمثله السياحة بجميع قطاعاتها من أهمية حيوية في برامج التنمية الاقتصادية لدولنا.
وألمح إلى أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر يتراوح معدلاته ما بين 25% إلى 30 % سنويا في ظل توقعات أن تشهد معدلات النمو العالمية تباطؤا نسبيا حتى تعود إلى معدلاتها الطبيعية وهو ما يعني تحقيق نمو في الحصة السوقية لمصر بشكل متسارع، من خلال إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري، مع تمكين القطاع الخاص الذي يقود هذه الصناعة علي القيام بأنشطته.
وشدد على أن وزارة السياحة والآثار تقوم بدور المنظم، والرقيب، والمرخص للأنشطة داخل هذه الصناعة، مع الحرص على التأكيد على جودة جميع الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق جميع معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر وهو ما يعتبر أحد أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
وأكمل الوزير :”أُعرب عن كامل ثقتي في تضافر جهودنا جميعا للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويعزز أواصر الترابط والتقارب بين الشعوب في عالمنا العربي”.