تراجعت الفائدة على بشكل جماعي، فى تعاملات الأسبوع الماضى ، باستثناء الطرح لأجل تسعة أشهر، متأثرة بالخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الاعتماد على السوق المحلى فى تمويل إحتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى.
هبطت أجل ( 3، و6، و12 شهرا) بواقع (0.009، و0.03، و0.005) نقطة مئوية على التوالى ، بينما ارتفعت 0.07 نقطة على عطاء 9 أشهر.
يأتى التراجع للأسبوع الرابع على التوالى، فيما تعد مستويات الفائدة الحالية هى الأقل على أذون الخزانة المحلية منذ بداية مارس 2016.
أكدت وزارة المالية فى بيان لها قبل إجازة عيد الفطر، احتمال تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020، فى إطار حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
جاءت خطة وزارة المالية عقب نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 7.7 مليار دولار، بواقع 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، و5 مليارات دولار سندات خارجية.
كما توصلت الوزارة إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لها الحصول، خلال الأسابيع المقبلة، على تمويل آخر من صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار.
وقال مسئول إدارة أدوات الدخل الثابت لدى إحدى شركات القطاع المالى المحلى، إن وزارة المالية والبنك المركزى المصرى اعتمدا خطة لتقليص منافسة الحكومة على الائتمان المحلى، بغرض تسهيل تدفق السيولة إلى شركات القطاع الخاص بتكلفة معقولة، لتعزيز استمرارية نشاطها فى ظل التداعيات الصعبة لفيروس كورونا المستجد.
تابع أن وزارة المالية حصلت على تمويل بقيمة تعادل 125 مليار جنيه من المؤسسات والأسواق الدولية بتكلفة منخفضة، ما سمح لها بتقليص المقبول من عطاءات أذون الخزانة المحلية بنحو %38 والقيام بإلغاء طرح سندات بقيمة بلغت 7 مليارات جنيه الأسبوع الماضى.
تراجع كبير فى إقبال المستثمرين على الاكتتاب.. و0.91 مرة متوسط التغطية
فى خطوة للحفاظ على مستويات العائد، قام المتعاملون بتقليص الإقبال على الاستثمار فى عطاءات الأسبوع الماضى، ليبلغ معدل التغطية 0.91 مرة فى المتوسط، مقابل 1.5 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وأعلنت وزارة المالية عن طرح 4 عطاءات لأذون الخزانة بقيمة 41 مليار جنيه، بينما تقدم المستثمرون بعروض بلغت 37.4 مليار جنيه، فى المقابل وافقت الوزارة على عروض بقيمة 25.27 مليار فقط.
يتزامن تراجع الإقبال من جانب المستثمرين على العطاءات مع التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه عند مستوياتها الحالية البالغة %9.25على الإيداع، و%10.25 على الإقراض، حتى نهاية العام الجارى، بحسب توقعات شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التى أشارت فى تقرير لها مؤخرا إلى أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع البنك المركزى المصرى إلى اتباع سياسة الحذر فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
واستبعدت «فيتش سوليوشنز» قيام المركزى بالمزيد من خفض أسعار الفائدة فى الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما فى سياق تشديد شروط التمويل الخارجى.
كما رجحت أن يعود البنك المركزى المصرى إلى التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة ليصل معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75 ، مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
واصل البنك المركزى تعليق للعمل بآليات السوق المفتوحة الخاصة بسحب فائض السيولة من البنوك المحلية.
يرى محللون أن انتشار فيروس كورونا يهدد بارتفاع معدلات التضخم نتيجة تباطؤ النشاط التجارى عالميا، بجانب سيناريو الدخول فى نفق الركود جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء، الأمر الذى يجعل استقرار معدلات الفائدة أمرا متوقعا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لاستعادة نشاط الاقتصاد ودعم الشركات المحلية ومواجهة معدلات البطالة.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، مطلع أبريل الماضى، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع الاقتصاد العالمى إلى أعمق ركود اقتصادى منذ الكساد العظيم، وستكون البلدان الفقيرة «أشد معاناة».
أضافت، : «نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد العظيم (بدأ عام 1929)».
أعلن البنك المركزى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريًا بلغ %1 فى أبريل 2020 مقابل %0.4 فى نفس الشهر من العام الماضي، و %0.4 فى مارس 2020.
ووفقًا للمركزى بلغ المعدل السنوى للتضخم الأساسى %2.5 فى أبريل مقابل %1.9 فى مارس 2020.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن المعدل السنوى للتضخم العام سجل %5.9 فى أبريل الماضى مقابل %5.1 فى مارس السابق عليه.
يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات لا زالت فى مستويات مقبولة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى، فى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.
شهدت الأسواق الناشئة من بينها مصر، خروجا قويا للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
قال وزير المالية، محمد معيط، فى لقاء مع قناة العربية، مؤخرا، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار مطلع العام إلى ما بين 13 و14 مليار دولار فى الوقت الحالى بسبب الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا، ما يؤدى إلى خفض إيرادات الموازنة بين 25 إلى 50%”.
قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، قبل إجازة عيد الفطر، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار، خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل متزن خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة مرجح أن يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين أحد الوجهات المفضلة للمستثمر، بالنظر إلى المخاطر فى الأسواق خلال الفترة الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماع استثنائى منتصف مارس الماضى، خفض معدلات العائد الأساسى على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس لتسجل %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى للإيداع والإقراض والائتمان والخصم.
تطبق وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال معيط فى تصريحات مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية 2018/2019 من %5 العام قبل الماضى.
أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمر لا يزال ينظر إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.
أكد البنك المركزى المصرى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا زالت العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
أشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
شهدت تعاملات سوق الدين، خلال الأسبوع الماضى، انخفاض متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل طفيف بلغ 0.005 نقطة مئوية ، مسجلاً 12.474% مقابل %12.479 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمر على الطرح بشكل كبير، ليصل معدل التغطية إلى مستوى 0.77 مرة فى المتوسط مقابل 1.57 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 8.5 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 6.158 مليارا، أقل بنحو 4.8 مليار عن القيمة المستهدفة.
صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً 0.07 نقطة إلى مستوى %12.503 مقارنة %12.436 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية العطاء إلى 0.62 مرة فى المتوسط من 1.32 مرة ، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 6.5 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 3.6 مليار فقط أقل بنحو 6.8 مليار عن القيمة المستهدفة من العطاء.
هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى %12.502 مقابل %12.529 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 0.94 مرة فى المتوسط مقابل 1.46 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 9.3 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 8.1 مليار جنيه ، أقل بنحو 1.9 مليار عن المستهدف الذى أعلنته وزارة المالية للعطاء بقيمة 10 مليارات.
تراجع متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.009 نقطة مئوية، ليصل إلى 12.362% مقابل %12.371 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.37 مرة فى المتوسط من 1.59 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب نحو 13 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 7.4 مليار جنيه ، أقل بنحو 2.1 مليارا عن المستهدف.
ألغت وزارة المالية طرح سندات 5 و10 أعوام التى أعلنت عنها بقيمة 7 مليارات جنيه، نتيجة لحصولها على سيولة قوية من الخارج بتكلفة منخفضة.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 550 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.
يرى مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، أن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليعكس توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب، غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
خفض طروحات الأسبوع الجارى إلى 27.5 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية عن تقليص قيمة أدوات الدين المقرر طرحها خلال الأسبوع الجارى لتصل إلى 27.5 مليار جنيه فقط من متوسط 46 مليارا للأسبوع فى الفترة الماضية ، كما لم تعلن عن طرحها الدورى للسندات.
على صعيد إدارة السيولة، واصل البنك المركزى تعليق العمل بأدوات السوق المفتوحة لإمتصاص السيولة فلم يقم للأسبوع الثالث على التوالى بطرح ودائعه الدورية ذات العائد الثابت أو المرتبطة بمؤشر الكويدور.
قال مصدر مصرفى، إن التوقف عن طرح الودائع الدورية يأتى بهدف دعم البنوك فى توفير الكاش للعملاء خاصة أصحاب المرتبات والمعاشات.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.