توقع عدد من رؤساء شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ، حدوث طفرة كبيرة فى قروض النشاط بعد موافقة البرلمان المصرى بشكل مبدئى على مضاعفة قيمة القرض الواحد إلى 200 ألف جنيه مقابل 100 ألفاً فى السابق.
وقال رؤساء الشركات والجمعيات لـ «المال»، إن رفع القرض سيضاعف بقوة من حجم المحافظ لدى جميع اللاعبين فى النشاط، لافتين الى أن موافقة البرلمان تأتى عقب طلب كبير من العملاء على رفع قيمة القرض.
وطالب البعض الجهات المسؤولة عن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بإلغاء الحد الأقصى لقيمة القرض، فيما أكد اخرون ان مضاعفته الى 200 الف جنيه أمر جيد للغاية، ويتناسب مع حجم أعمال شركات القطاع وإحتياجاتهم للسيولة.
وذكروا ان القطاع تأثر على مدار الشهور القليلة الماضية إلا ان الأمور بدأت تعود بشكل جيد خلال الشهر الجارى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى.
كان البرلمان وافق خلال جلسته العامة الأحد قبل الماضى من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ،ويهدف التعديل إلى رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.
من جانبه، أكد حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة فيتاس- مصر للتمويل متناهي الصغر ، أن رفع قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه سيُحدث طفرة كبيرة فى قروض النشاط خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان السوق كان بحاجة ماسة لذلك.
وتأسست «فيتاس مصر» فى نوفمبر 2017 برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ومدفوع 20 مليونا، وهى استثمار مشترك بين «فيتاس جروب» الأمريكية التى لها أنشطة فى التمويل متناهى الصغر على مستوى العالم، وشركة «ابتكار» العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة %50.
حسام هيبة : من الأفضل عدم وجود حد أقصى
ورغم تأكيد «هيبة» أن رفع القرض إلى 200 الف جنيه سيحدث طفرة كبيرة إلا أنه شدد فى الوقت ذاته على ضرورة عدم وجود حد اقصى لقرض التمويل متناهى الصغر، نظرا لأن بعض العملاء يحتاج إلى تمويلات كبيرة وتضطر الشركات الى اقراضه أكثر من مرة لتوفير احتياجاته التمويلية.
وقال «هيبة» إن شركته لم تتوقف عن الاقراض خلال الشهور الماضية وقامت بتوفير كافة التمويلات المطلوبة للعملاء، مشيرا الى ان الشهر الحالى افضل من الشهور الماضية على مستوى النشاط.
وأضاف أن الشركة التزمت بكافة التعليمات التى اصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بأزمة فيروس كورونا.
وكان عدد كبير من عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر طالبوا قبل أيام عبر «المال» الرقابة المالية بتأجيل أقساطهم لمدة 6 شهور أسوة بعملاء شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم وعملاء البنوك.
وألزمت الهيئة شركات و التمويل بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر وتخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة.
فى السياق ذاته، قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، ان رفع الحد الاقصى للقرض إلى 200 الف جنيه هو امر جيد للغاية بالنسبة للنشاط خاصة فى هذا التوقيت، مؤكدا ان هناك طلبات كثيرة من العملاء على رفع القرض.
وذكر أن زيادة القرض سيزيد من نسبة الاقراض لدى جمعيته – تصنف فئة أ – حيث إنه سيضاعف من حجم المحفظة بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفا: «سترفع من أرباح الجمعية ايضا».
وتصنف الرقابة المالية، التى تراقب القطاع، الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه فأكثر، أما فئة «ب» فتتراوح بين 10 إلى50 مليونًا، وفئة «ج» أقل من 10 ملايين.
وأكد الحمزاوى أن رفع القرض إلى 200 ألف جنيه سيتطلب الحصول على ضمانات اكثر من العميل مثل كشف حساب بنكى، لافتا الى ان حجم قروض الجمعية النشطة تتعدى حاليا 700 مليون جنيه.
يشار إلى أن الجمعية المصرية لمساعدة الصناع والحرفيين تأسست 1988، وإشهارها برقم 911 لعام 1988 الجيزة، بغرض منح أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية قروضًا قصيرة الأجل، لدعم رأس المال لشراء معدات أو أصول رأسمالية، أو لسداد التكاليف الخاصة بمشروعاتهم، أو التوسع فى مشروعاتهم الصغيرة.
ويستهدف التعديل الذى يجريه البرلمان على قانون التمويل متناهى الصغر، تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
كما يهدف إلى حوكمة هذا النشاط، ويضع تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.
فيما أكد رئيس احدى الجمعيات فئة «ب»، رفض الافصاح عن هويته، ان الهيئة تتابع عن كثب كل ما يحتاج إليه النشاط ومن ثم فإن زيادة حجم القرض إلى 200 ألف جنيه جاءت نتيجة دراسات مستفيضة.
ماهر الحمزاوى: نمو كبير فى النشاط خلال الفترة المقبلة
وقال ان الزيادة فى القرض ستنعكس بالايجاب على حجم محفظة قروض النشاط ككل خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر بما بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وحقق نشاط التمويل متناهى الصغر نموًا كبير فى 3 أعوام فقط منذ صدور القانون المنظم له، ليصل عدد عملائه إلى 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020 بحجم 17 مليار جنيه مقارنة مع 2.7 مليون عميل فى يناير 2019 الماضى بحجم 11.7 مليار جنيه.
ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر شركات «تنمية»، «ريفى»، «تساهيل»، «أمان»، «تمويلى»، «سندة»، «فورى»، «الأولى»، و«فيتاس– مصر»، إضافة لقرابة ألف جمعية أهلية «أ» و«ب» و«ج».
وأعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون الذين لا يتيسر لهم الحصول على القروض البنكية التقليدية.