التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، والخدمات التعليمية؛ بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم يعملون على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
وتناول بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأَسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد، سواء كان المشروع جديدًا، أو التوسع في المشروعات القائمة.
ومعيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
وفيما يخص معيار مدة بدء المشروع، أشار عبد الغفار إلى عدد الأشهر اللازمة لافتتاح المشروع أو توسعاته والحد الأقصى لها؛ للحصول على الحوافز المقررة،
وكذا نسب تمويل المشروع وتوسعاته بالنقد الأجنبي، مؤكدًا مراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوّه الدكتور خالد عبد الغفار بأن إجمالي ما يتيحه المشروع الصحي من فرص عمل، سواء مباشرة أم غير مباشرة، يُمثل أحد أهم معايير التمتع بالحافز الاستثماري،
وكذا معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في القطاع الصحي، وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية.
وأيضًا مدى اعتماد المشروع على الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة في مرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى معيار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي؛ رغبة من الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وابتكار واختبار الوسائل العلاجية الجديدة.
وأكد وزير الصحة والسكان أن معايير تمتع المشروع الصحي بالحوافز الاستثمارية أكدت ضرورة إتاحة نسبة من أسرَّة المشروع بشكل مجاني،
وكذلك سبل نقل الخبرات وتعليم الكوادر الصحية بالمنشآت، مع تدريب الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن معيار المسئولية المجتمعية.
واستعرض عبد الغفار مزيج المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراض بتيسيرات، ومحفزات ضريبية، وغيرها.
ونوّه بحافز الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” لإقامة المشروع وإدارته، والذي يشمل مختلف التراخيص اللازمة.