السبب الوحيد الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة هو مساعدة الولايات المتحدة على تغطية مدفوعات الفائدة للدين الوطني، وفقًا لفريدي لايت، مدير أحد صناديق الاستثمار.
وتأتي تعليقاته قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، والذي قد يلقي بعض الضوء على مسار سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي على الاقتراض لليلة واحدة، في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%.
خفض أسعار الفائدة
يحسب المتداولون حاليًّا فرصة بنسبة 50% فقط لخفض سعر الفائدة الفيدرالي، في وقت مبكر من سبتمبر، ويتوقعون تخفيضًا بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، وفقًا لأداة سي إن إي فيدووتش.
وفي حديثه لبرنامج سكواك بوكس أوروبا على قناة سي إن بي سي، يوم الأربعاء، قال فريدي لايت، مدير صندوق لاتيديود إنفستمنت مانجمنت إنه يعتقد أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة “جيد تمامًا” لتحقيق التوازن بين التضخم وتوقعات النمو لأكبر اقتصاد في العالم.
ورفض متحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي التعليق.
تدفع الحكومة الأمريكية المزيد لخدمة ديونها المتضخمة بعد فترة من الارتفاع السريع بأسعار الفائدة، والتخفيضات الضريبية، وبرامج التحفيز الضخمة المصممة لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد 19.
وأظهر تحليلٌ حديث أجراه مكتب الميزانية بالكونجرس أن الإنفاق الفيدرالي الأمريكي على مدفوعات الفائدة من المتوقع أن يرتفع إلى 870 مليار دولار، هذا العام. وتعكس التوقعات قفزة بنسبة 32% عن نفقات الفائدة في العام الماضي البالغة 659 مليار دولار.
النمو في مدفوعات الفائدة «مذهل جدًّا»
وقال لايت إن النمو “المتسارع” في الإنفاق الحكومي على الديون الأمريكية، من المرجح أن يشكل مشكلة لمن يفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وتابع: “الحقائق موجودة الآن. لقد اقترضت المال. أنت تعاني عجزًا ماليًّا قدره 5، 6%. إما أن تسحب جميع برامج التحفيز وسيظل ذلك يتطلب فترة من التهدئة، وهو ما سيشكل تحديًا حقيقيًّا، خاصة في مكان مثل أمريكا حيث يتم تشريعها نوعًا ما، أو يتعين عليك اقتراض تلك الأموال”.
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن عبء ديون الحكومة الأمريكية قد يصبح غير جذاب لعدد من المستثمرين الدوليين الرئيسيين، أجاب لايت: “نعم، والحل سيكون إما العيش مع عوائد أعلى بكثير، أو [مع] إنفاق حكومي أقل بكثير؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة”.
وأضاف: “إنها نظرية مؤامرة إلى حد ما؛ لأن مستوى الدين لم يكن مهمًّا على الإطلاق. لقد ارتفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كل عام، منذ الحرب. وهكذا فقد ارتفع مثل خط مستقيم والأسواق تشهد أسواقًا صاعدة وهابطة”، مشيرًا إلى أن النمو في مدفوعات الفائدة “مذهل جدًّا”.