توقع صندوق النقد الدولى ، بأن يتراجع إجمالى الاحتياطيات الرسمية لمصر العام الحالى ٢٠٢٠ لتسجل نحو 35.3 مليار دولار مقابل 43.9 مليار 2019 ، على أن تسجل العام المقبل نحو 32.3 مليار دولار.
وأوضح أن شهور واردات السلع التى تغطيها الاحتياطيات الرسمية ستسجل نحو 7 شهور فى عام 2020 مقابل 7.4 شهور العام الماضى، علي أن تسجل العام المقبل نحو 5.8 شهور.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن أوائل الشهر الحالى ، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال مارس الماضي مسجلا نحو ٤٠ مليار دولار بنهاية مارس ٢٠٢٠ مقابل نحو ٤٥.٥ مليار فبراير السابق عليه ، ويعد هذا أول انخفاض منذ ديسمبر 2018.
وفِي سياق آخر ، توقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ؛ ليسجل 87.4% فى ٢٠٢٠ مقابل 83.8% خلال ٢٠١٩.
وأضاف الصندوق ، أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي ستسجل العام المقبل 2021 نحو 90.7% من الناتج المحلي .
وفيما يتعلق بنسبة إجمالي صافي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، رجح الصندوق ارتفاعه في عام 2020 مسجلاً نحو 78.6% مقابل 74.4% في عام 2019 ، علي أن يواصل ارتفاعه مسجلا فى العام المقبل نحو 82.7%.
وأشار أن نسبة إجمالي الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي ً ستتراجع في هذا العام لتبلغ نحو 31.9% مقابل 34.1% العام الماضى 2019 ؛ لكنها ستستجل العام المقبل 2021 ستصل لنحو 32.6%.