توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن تستكمل السلطات المصرية المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد مع مصر والموافقة عليه من قبل المجلس التننفيذي للصندوق بحلول نهاية يونيو المقبل أي بعد ثلاثة شهور ، مشيرةً إلى أنه سيعقبها صرف مبلغ 820 مليون دولار.
وأضاف في مؤتمر صحفي لصندوق النقد منذ قليل، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق سيشهد إجراء 8 مراجعات كل 6 شهور، يليها صرف مبالغ مالية بقيمة 1.3 مليار دولار بدءًا من المراجعة الرابعة.
وتوقعت إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق في خريف عام 2026.
وأشارت إلى أن تسهيل الصندوق الممدد يدعم الاحتياجات القصيرة والمتوسطة المدى للبلاد.
وأعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي، أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعتين الأولى والثانية الخاصتين بترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ووافق على زيادة برنامجه الأصلي مع الحكومة بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات حاليا.
ولفت في بيان صحفي إلى أن هذه الخطوة تمكن السلطات من سحب حوالي 820 مليون دولار على الفور.
وأضاف أن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على برنامجه الأصلي مع مصر في ديسمبر 2022 كانت صعبة، مع ارتفاع معدل التضخم ونقص النقد الأجنبي وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وتابع أن البيئة الخارجية الصعبة التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا في وقت لاحق تفاقمت بسبب الصراع في غزة، بجانب التوترات في البحر الأحمر الناتجة عن هجمات الحوثيين على السفن التي تنقل بضائع لإسرائيل.
وأضاف: زادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات سياسات حاسمة محلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.