سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023م، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، 7.9 مليار دولار.
وفي المقابل، حقق صافي تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر إلى الخارج نحو 3.4 مليار دولار، خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
وأسفرت هذه التطورات، بحسب البنك المركزي، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 281.9 مليون دولار، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023م.
حساب المعاملات الجارية
وتراجع عجز حساب المعاملات الجارية، خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/ 2023م، إلى 5.3 مليار دولار، بمعدل بلغ نحو 61.2%، وذلك مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من الفترة المالية السابقة.
جاء ذلك كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% مقتصرًا على 23.6 مليار دولار، بالإضافة إلى تضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار، مدفوعًا بالزيادة الملحوظة في كل من إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.