شهد الأسبوع الماضى تسابق شركات التطوير العقارى فى توقيع عدة اتفاقيات وشراكات إستراتيجية مع كيانات عالمية بهدف التوافق فى بناء مشروعاتهم العمرانية مع معايير الاستدامة العالمية وتبنى أحدث نظم التشييد بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.
وتسضيف مصر حاليا مؤتمر المناخ العالمى والذى يشهد انطلاقة حقيقة للتكيف مع الاستدامة والبناء الأخضر وهو ما تزامن مع إعلان أكثر من مطور على إتمام شراكات مع «شنادير» للتوافق مع معايير البناء الحديث، ومنها مجموعة طلعت مصطفى القابضة والتى اتفقت مع «شنايدر» على تنفيذ ذلك فى مشروعها «نور» حدائق العاصمة، وبالمثل شركة «بالم هيلز» «باراجون» للتطوير العقارى وريدكون وجى فى للتنمية.
«طلعت مصطفى» تتفق مع «شنايدر» على توفير أحدث بنية تحتية تكنولوجية لـ «نور»
ووقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة شراكة إستراتيجية مع شركة شنايدر إليكتريك لتوفير أحدث الحلول التكنولوجية فى إنشاء البنية التحتية وإدارة المرافق لمشروع نور القريب من العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع تطبيق معايير الاستدامة، والحفاظ على البيئة.
وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بتطبيق ودمج تقنيات وحلول «شنايدر إليكتريك» فى عمليات إدارة نظم ومرافق البنية التحتية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه وحركة المرور ومراكز البيانات ومراكز التحكم، بمشروع «نور».
وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن اتباع معايير الاستدامة ينعكس بشكل إيجابى على جودة الخدمات المقدمة لقاطنى وزوار مشروعات مجموعة طلعت مصطفى والمساهمة فى خلق بيئة مستدامة للمشروعات.
وأشار إلى أن مشروع «نور» يعد نموذجًا متفردًا للسكن العصرى والمستقبلى، نظرًا لما تضمه عناصر المدينة من تقنيات متقدمة تراعى أعلى المعايير العالمية فى تخطيط وتنفيذ المدن الذكية وتطبيقات عناصر الاستدامة.
وتعد مدينة «نور» أحدث المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى على مساحة 5 آلاف فدان، ويتمتع المشروع بمنظومة حياة ذكية سابقة عصرها بأحدث التقنيات التكنولوجية وتوفر لسكانها الخصوصية، ومجهزة ببنية تحتية تلبى جميع احتياجات المستقبل وتمثل مستوى جديدا من السكن العصرى متكامل الخدمات، وسط مساحات خضراء شاسعة، وتطبق أحدث معايير المدن الذكية والمستدامة وتوفر أعلى درجات الأمان من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعى لكاميرات المراقبة والإضاءة الذكية وخدمات المنزل الذكى.
الوزارة تستضيف مدينة «باديا» السكنية المستدامة
فيما استضافت وزارة الإسكان خلال قمة المناخ مشروع مدينة باديا، الذى يتم تنفيذه بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة بالم هيلز للتعمير، وذلك تمثيلاً للقطاع العقارى ، باعتبارها مدينة سكنية مستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه.
وأوضح أنه يتم إنشاء مدينة «باديا» على مساحة 3 آلاف فدان، بإجمالى استثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، ويوفر المشروع 50 ألف وحدة سكنية، ويخصص نسبة 12 % من مساحته للوحدات التجارية والخدمات المتكاملة.
ويتم تطوير المدينة من خلال الاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة، لبناء بنية تحتية تدعم مفهوم التنمية المستدامة، من حيث توفير استهلاك الموارد بطريقة آمنة، وجعل البيئة أقل تلوثًا، بما يحقق أهداف الدولة فى تنمية المدن السكنية الجديدة.
وذكر ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة لشركة بالم هيلز للتعمير أنه تم تصميم البنية التحتية لمدينة «باديا» لتجمع بين مفهومى الاستدامة والمدن الذكية، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وأحدث تقنيات إنترنت الأشياء، فى إدارة الخدمات والمرافق بما يسهم فى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30 % وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة 20 % بالإضافة إلى إنتاج 30 % من مصادر الطاقة المتجددة.
وكذلك تعظيم الاستفادة من المياه من خلال تطبيق نظام إعادة تدوير للمياه، واستخدام المناطق المفتوحة لتصريف وتخزين جزء من مياه الأمطار بدلًا من توجيهها لشبكة الصرف الصحى، كما يوفر المشروع وسائل نقل ذكية، وأماكن عامة لشحن السيارات الكهربائية لخفض الانبعاثات الكربونية، وخلق بيئة آمنة للسكان، إضافة إلى تطبيق نظام خاص لإعادة تدوير النفايات للحد من تأثيرها على البيئة.
وقال جون سعد خبير الاستثمار العقارى إنه يتعين على الجميع بالسوق العقارية أن يؤمن بأن الاستدامة هى النقطة المحورية للتخطيط الحضرى والتطوير العقارى فى الوقت الحاضر، نتيجة لكون أهداف التنمية المستدامة واحدة من القوى الكامنة ورء تطوير المدن الذكية.
ودعا جميع الجهات العاملة فى القطاع العقارى إلى العمل على الاستدامة فى جميع التصميمات والتنفيذات، ومع تقدم خطط مصر للاستدامة من خلال مدن الجيل الرابع، فلابد من مساعدة المطورين على تحقيق إستراتيجيتهم ورؤيتهم من خلال التوسع فى المدن الذكية المستدامة، بجودة أفضل فى فئتها من خلال حلول التكنولوجيا المتطورة.
توسعات باراجون فى العاصمة الإدارية
كما وقعت شركة باراجون للتطوير العقارى مع شركة شنايدر إلكتريك فى شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى مذكرة تفاهم فى مركز الاستدامة، بما يتماشى مع إستراتيجيتها لتوسيع استثماراتها وبناء أحدث المبانى متعددة الاستخدامات، مع دمج أحدث الأفكار والميزات التكنولوجية لتطوير مشروع المبنى الإدارى (باراجون 1).
ويتم ذلك أيضًا بالشراكة مع مجموعة واسعة من العملاء الصناعيين والتجاريين لتصميم وتقديم مختلف التقنيات والحلول فى إدارة الطاقة والتحول الآلى للعمليات، ويهدف هذا إلى تحسين السلامة والكفاءة والاتصال والاستدامة للبنى التحتية الحيوية فى مدن اليوم والمستقبل.
وتتطلع باراجون للاستفادة من معرفة وخبرة شنايدر إلكتريك فى منصة «EcoStruxure» وهندستها، والتى تدعم تقنية IoT (إنترنت الأشياء) ومنصتها فى مجال المبانى الذكية لإدارة البنية التحتية الحيوية، مثل الكهرباء والتدفئة وتكييف الهواء والمياه والغاز والبيانات والشبكات ومراكز البيانات، مدفوعة بالتجارب السابقة الناجحة لشنايدر .
من جانبه، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذى لباراجون إن الشركة تسعى لجلب أحدث وسائل التكنولوجيا، مع الالتزام بمعايير الاستدامة المثالية، لمنح تجربة غير مسبوقة، مع الحفاظ على الطاقة وتعظيم تدابير السلامة فى كل شيء.
وأضاف: «شهدت مصر نموًا كبيرًا فى مدن الجيل الرابع الذكية على مدار العامين الماضيين نتيجة لسياساتها الوطنية، لتوفير أفضل جودة مع تقليل التأثير على البيئة، ويجب على المطورين الآن اعتماد أحدث التقنيات وممارسات الاستدامة، وهذا هو السبب فى اختيار منصة» EcoStruxure« من شنايدر إلكتريك التى تدعم إنترنت الأشياء».
وتوفر المنصة الابتكار على كل المستويات، بدءا من المنتجات المتصلة ببعضها والتطبيقات والتحليلات والخدمات في 5 مجالات من الخبرة هى الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والآلات والنباتات والشبكات، وهو ما يتوافق مع نهجنا المتمثل فى تقديم قيمة معززة حول السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية والاستدامة والاتصال بين الأشخاص، وفقا لـ «رزق”.
ندوة «جيه إل إل»
كما استضافت شركة «جيه إل إل» مناقشة بعنوان «المدن والعقارات وخفض نسب انبعاثات الكربون» على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 27» بهدف تشجيع العمل الجماعى لخفض نسب انبعاثات الكربون من العقارات كمبدأ رئيسى لإصلاح المناخ.
ونظرا لمساهمة المبانى داخل المدن بأكثر من 60% من انبعاثات الكربون، بات عدد متزايد من الحكومات يدرك أن الوقت قد حان للعمل وبذل مزيد من الجهود للوقوف على هذه المسألة، ومع ذلك، لا زالت فناك فجوة كبيرة بين السياسات التى تُسن من الحكومات من جهة وتأثير القطاع العقارى من جهة أخرى.
«جيه إل إل»: لا غنى عن منظومة تعاون تسرع الخطى نحو تحقيق الحياد الكربوني
ويكمن تحقيق التقدم فى إجراء الشراكات، فليس لدى مجموعة وحدها الموارد أو القدرات اللازمة لخفض نسب انبعاثات الكربون من مدننا ومن قطاع العقارات عموما، ولهذا فإن تعزيز التعاون مطلوب لنشر الوعى والمساعدة فى توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا وخلق التوازن المناسب بين سن القوانين وخلق الحوافز وتبنى المبادرات التى تسهم فى خفض نسب انبعاثات الكربون.
وحول الإستراتيجيات التى تمكّن المدن من تحقيق اقتصاد يتمتع بالحياد الكربونى، تحدثت فيكتوريا بوروز، مديرة مشروع «Advancing Net Zero » التابع للمجلس العالمى للأبنية الخضراء بالتفصيل عن مدى أهمية خفض نسب انبعاثات الكربون وزيادة اعتماد بيئة المبانى على الكهرباء لتحقيق اقتصاد عالمى يتمتع بالحياد الكربونى، مع التركيز على ضرورات أخرى مثل جعل شبكات الطاقة خضراء وإجراء الشراكات المتضافرة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت: «لا بد على المستثمرين وقاطنى العقارات من التفكير فيما وراء الكربون، كإنشاء مساحات وأماكن خضراء وصحية ومتجددة وهو أمر يستغرق وقتا طويلا وجهدا حثيثا ولكنه قابل للتحقيق، كما أنه ضرورة ماسّة».
وبينما نتصدى لتحدى خفض نسب انبعاثات الكربون، يجب أن يكون هناك تحالف أكبر يحقق الطموحات المختلفة لمالكى العقارات والمستثمرين وشاغلى الشركات، وكذلك الحكومات الوطنية وحكومات المدن وجهات التمكين الرئيسية الأخرى، كما يجب أن نعمل معا لتحقيق أهداف مشتركة واتباع منهجية متكاملة للتنمية كجزء مهم من الحل.
من جانبه، بيّن أيمن سامى، مدير «جيه إل إل» فى مصر التقدم الذى أحرزته البلاد فى مجال الأبنية الخضراء مستشهدا بالمبادرات كمبادرة البرنامج الوطنى للإسكان الاجتماعى فى مصر ومسلطاً الضوء على التحديات كمتطلبات التمويل الإضافى.
وقال: «أعتقد أننا جميعا متفقون على أن تحقيق الحياد الكربونى فى قطاع العقارات أمر مستحيل دون جعل شبكة الطاقة خضراء، ومن المثير للاهتمام فى مصر أنه فى السنة المالية 2021/22، نما الاستثمار الأجنبى المباشر فى مشاريع الطاقة المتجددة إلى 3.5 مليار دولار ، لذا نسير فى الاتجاه الصحيح قطعا، كما أن الحكومة واعية بضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق الأهداف المرجوة».
يمثل هذا الحدث خطوة أخرى إلى الأمام ضمن جهود «جيه إل إل» الحثيثة والمستمرة للدفع قدما بالعمل المناخى من أجل العقارات المستدامة، والمساحات الصحية لجميع الناس، والأماكن الشاملة للمجتمعات المزدهرة من خلال التعاون مع المنظمات العالمية ذات السمعة الطيبة كالمجلس العالمى للأبنية الخضراء.
تطوير مصر
أما شركة تطوير مصر فقد وقعت اتفاقية مبادرة المجتمعات المستدامة فى مصر وذلك فى إطار شراكة مع أحد جهات الأمم المتحدة، وبمشاركة فعالة من الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس إدارة تطوير مصر.
«تطوير مصر» تنضم لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة
وتهدف تطوير مصر من الانضمام لمبادرة المجتمعات المستدامة، إلى دعم الجهود الرامية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية الشركة لبناء مجتمعات ذكية ومستدامة فى مشروعاتها المتنوعة تستهدف ترشيد الطاقة والموارد الطبيعية.
مشروعات معالجة مياه الصرف
فيما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الجهود المبذولة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تتأثر بالتكيف مع التغيرات المناخية، وآليات الحد من التأثيرات السلبية وتعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة الخضراء فى هذا القطاع، بجانب مناقشة جذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات القطاع بما يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية للدولة المصرية.
اتفاقيات وخطابات نوايا تتعلق بمشروعات تحلية مياه ومعالجة الصرف الصحي
ووقع «إسماعيل» على خطاب النوايا الخاص بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية ضمن برنامج ( نُوَفِّي)، ويتضمن الخطاب العمل على إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بإجمالى طاقة إنتاجية 525 ألف م3 / يوم فى 4 محافظات بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء.
كما وقع على اتفاقية تمويل مشروع « معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان » بطاقة 250 ألف م3/يوم بقيمة 78 مليون يورو، من خلال بنك الاستثمار الأوروبى، واتفاق تمويل برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر « مرحلة ثانية » بمحافظة أسوان بمنحة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) بقيمة 9 ملايين فرنك سويسرى.
وتأتى هذه التمويلات فى إطار التنفيذ السريع لإجراءات الحد من الانبعاثات لضمان التمويل « للبلدان النامية التى تعانى اليوم أكثر من غيرها من عواقب هذه الأزمات »، وتتويجًا للجهود الوطنية التى بُذلت على مدار الأشهر الماضية، والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وتُعد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، برنامجًا وطنيًا مُتكاملًا ونهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويلات الخضراء الميسرة وآليات التمويل المبتكرة ومنح الدعم الفنى وكذلك استثمارات القطاع الخاص، وتتضمن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّى» فرصا ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص فى مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.