رحب مستخلصو الجمارك بقرار البنك المركزي، بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد مصطفى نقيب مستخلصي الإسكندرية السابق، ونائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، أن العودة إلى نظام التحصيل التقليدي، سيعمل على مزيد من عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تراجع حجم الوارد بصورة كبيرة منذ فبراير الماضي، بسبب اقتصار العمل على نظام الاعتمادات المستندية.
وأوضح مصطفى أن هناك كيانات كثيرة، خاصة الشركات الصغيرة التي تعمل في نشاط الاستيراد قد أوقفت أعمالها، ومتوقع أن تعود إلى العمل مرة أخرى بعد هذه القرارات، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير على أسعار السلع بالسوق المحلية، من خلال زيادة البضائع المعروضة.
وطالب بضرورة السماح بالتدبير الشخصي لتمويل عمليات الاستيراد، وعدم الاقتصار على القطاع المصرفي، وهو ما سيعمل على العديد من المزايا بالسوق التجارية.
وأصدر المركزي في أكتوبر الماضي تعليمات نحو الإلغاء التدريجي للعمل بالاعتمادات المستندية حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وكان قد أصدر البنك المركزي كتاب الدوري الصادر في 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له.
كما أصدر كتاب دوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من الصلات الأخرى.
من جانبه أشار أشرف أبو اليزيد عضو شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة صدور قرارات تتيح للعملاء من المستوردين أو من ينوب عنهم بالسماح بتدبير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، وهو ما يحافظ على ديناميكية السوق، ويخفف الضغط على الدولار الذي يتم إتاحته من البنوك فقط.
أحد أعضاء شعبة النقل الدولي، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أشار إلى أن قرار اقتصار العمل بالاعتمادات المستندية أدت إلى تراجع في الواردات خلال العام الجاري 2022 بنحو 50%، وذلك بسبب صعوبة تدبير الدولار من قبل القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن ارتفاع العديد من السلع خاصة الحبوب ومكوث سفن بالأسابيع كان له تأثير كبير على العديد من السلع بالسوق المحلية، خاصة ارتفاع أسعار الأعلاف ليصل طن العلف الى ما يزيد عن 22 ألف جنيه، بعد أن كان لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، برغم ثبات الأسعار العالمية.
وتوقع حدوث انخفاضات في العديد من السلع خاصة الحبوب التي يتم استيرادها في حالة السماح بتمويل العمليات التجارية عبر المستوردين، وعدم الاقتصار على القطاع المصرفي فقط.