تنتظر العديد من شركات السيارات رد وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بآليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد أن حدد الوكلاء احتياجاتهم الاستيرادية حتى منتصف العام المقبل، أى آخر السنة المالية الحالية، بعد أن طلبت منهم الوزارة ذلك، وفق تأكيدات 3 مصادر بكبرى كيانات السيارات بمصر.
مصادر: التسهيلات التى أعلنتها «المالية» ستخفف التكاليف عن كاهل المستوردين
قال مصدر مسئول بأحد توكيلات السيارات الأوروبية إن شركته أرسلت احتياجاتها من التمويلات بالعملة الأجنبية حتى منتصف العام المقبل، لسداد مستحقات الشركات الأم نظير التوريد للسوق المصرية، سواء من قطع الغيار أو الطرازات الكاملة بمختلف أنواعها، وذلك فى عهد وزيرة التجارة والصناعة السابقة، نيفين جامع.
وأوضح أن الوكيل المحلي، وكذلك الشركات الأم، تنتظر رؤية واضحة من وزارة «التجارة» بشأن آليات الاستيراد للاتفاق على الكميات التى سيتم تخصيصها لمصر، وذلك بعد تجميد طلبيات غالبية الوكلاء خلال الفترة الماضية بسبب عدم قدرتهم على الاستيراد لعدم فتح اعتمادات مستندية. وأشار إلى أن المصانع العالمية ستقوم بناء على ذلك بإدراج طلبيات الوكلاء المحليين ضمن مخططاتها الإنتاجية للعام المقبل، وذلك لتجنب تحمل تكاليف إضافية فى حالة إنتاج كميات لمصر دون التمكن من توريدها والاضطرار إلى تخزينها، سواء فى الخارج أو فى الموانئ.
وأضاف أن التسهيلات التى أقرها وزير المالية بشأن الشحنات المتأخرة فى الموانئ تعتبر خطوة إيجابية نحو تسهيل عمليات الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وغيرها من السلع، فضلًا عن أنها ستخفف الأعباء عن كاهل المستوردين الذين يتحملون تكاليف باهظة نظير التخزين فى الموانئ.
كان وزير المالية قد أعلن أمس الأول أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة، مع وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة.
كما سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، مع تعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ«إذن التسليم» لحفظ مستحقاتها على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وقالت مصادر مطلعة بأحد أكبر توكيلات السيارات الأوروبية فى مصر إن الجهات الحكومية المختصة بملف الاستيراد عقدت اجتماعًا مع مسئولى الشركات، ضمن مجموعة من اللقاءات التى عقدت مع المستوردين قبل التعديل الوزارى الأخير وتغيير محافظ البنك المركزي؛ للوقوف على الاحتياجات الاستيرادية حتى منتصف 2023؛ لغرض تقدير قيمة العملة الأجنبية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، مع وعد بوضع آليات واضحة لتسهيل عملية الاستيراد فى أجل قريب.
وأشارت إلى أن العديد من الوكلاء أبلغوا اللجنة الحكومية المختصة بملف الاستيراد بالكميات التى يخططون لاستيرادها من مختلف العلامات التجارية الأوروبية خلال الفترة المتبقية من العام الحالى وحتى منتصف العام المقبل، وما يتطلبه ذلك من تكاليف دولارية، لكن لم يتم وضع آليات واضحة حتى الآن لاستئناف عمليات الاستيراد، سواء عبر تحديد حصة لكل مستورد أو قيمة مالية معينة أو غيرها من الآليات.
وأوضحت أن هذه الجهات وعدت مؤخرًا بأن تكون الرؤية واضحة تمامًا خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال وضع آليات محددة يجرى من خلالها تسهيل الإفراج الجمركى عن الكميات المحتجزة بالموانئ، مع تذليل عقبات التمويل والاستيراد أمام الشحنات الجديدة.
وأشارت إلى أن شركات السيارات الأوروبية تنتظر وضع آليات محددة للاستيراد من جانب الجهات الحكومية المختصة للموافقة على احتياجات الوكلاء المحليين من مختلف الطرازات والوقوف على الكميات النهائية المخصصة لمصر، والتى سيتم تسكينها ضمن مخططات التصنيع للمصانع الأم خلال العام المقبل.
وأوضحت أن الشركات الأم لن تخصص كميات محددة للسوق المصرية فى ظل الوضع الراهن، حتى تتم حل مشكلات الاستيراد بشكل كامل، وأن الشركات الأم تتفهم الظروف الاقتصادية الحالية، وأنها خارجة عن إرادة الوكلاء، ومن ثم ليسوا هم المسئولين عن ضعف المبيعات أو انخفاض وتيرة الاستيراد.
وتعانى شركات السيارات من تأخر فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السيارات، أو التأخر فى تدبير العملة الأجنبية لدفع مستحقات الشركات العالمية عن الشحنات التى وصلت بالفعل، وذلك منذ أن قرر البنك المركزى فى فبراير الماضى إجراء جميع عمليات الاستيراد بنظام الاعتمادات المستندية اعتبارًا من أول مارس الماضى بدلًا من مستندات التحصيل، ما أدى إلى تعطل الإفراج عن شحنات وصلت إلى الموانئ بالفعل.
وفى خضم الأزمة؛ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والخامات من العمل بنظام الاعتمادات المستندية لضمان عدم تعطل المصانع، وهو ما أدى لانفراجة نسبية فى إنتاج السيارات المجمعة محليًا؛ مقارنة بالطرازات المستوردة التى اختفت تمامًا من السوق أو تواجه نقصًا حادًا فى المعروض منها.
وأضاف مصدر مسئول بإحدى كبرى شركات توزيع السيارات فى مصر أن مستوردى القطاع من الوكلاء وغيرهم أرسلوا إلى وزارة الصناعة الكميات التى ينوون استيرادها حتى نهاية شهر يونيو 2023 بغرض تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيرادها، ولكن لم يتم الرد عليهم حتى الآن.
وأوضح أن التعاقدات مع الشركات الأم مجمدة فى الوقت الراهن بانتظار تحديد آليات واضحة للاستيراد فى مصر لضمان عدم توقف الشحنات فى الموانئ أو التأخر فى سداد مستحقات الموردين الخارجيين.